رغم ما أعلنه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من قرارات تستجيب لطلبات الشارع الجزائري منذ 22 فيفري الماضي برفض العهد الخامسة لم تتوقٌف الدعوات على الشبكة الاجتماعية الفايس بوك لمواصلة التظاهر السلمي للأسبوع الرٌابع على التوالي يوم الجمعة القادم لإسقاط النظام هذه المرة و تشكيل مجلس تأسيسي على الطريقة التونسية التي مازلنا تدفع ثمٌنها غاليا !
قرٌر بوتفليقة سحب ترشٌحه و تأجيل الانتخابات و تعيين وزير اول جديد مشهود له بالكفاءة و حسن تسيير المرفق العام من خلال تجربته الطويلة في الولايات و وزارة التربية و التكوين.
كما قرٌر حل اللجنة المشرفة على الانتخابات و تنظيم ندوة وطنية جامعة ستعتمد قراراتها في تحديد موعد الأنتخابات و تكوين هيئة مستقلة عن وزارة الداخلية لتنظيم الأنتخابات بما يضمن لكل المترشحين نفس الحظوظ و هو مطلب طالما دافعت عنه المعارضة الجزائرية.
و رغم هذه الخطوات لم تهدأ دعوات مواصلة التظاهر و التشكيك في قرارات الرئيس بوتفليقة إذ أعتبر المرشٌح عبدالعزيز بلعيد هذه القرارات غير دستورية كما أعتبر ناشطون أخرون القرارات غير كافية لتظهر حقيقة الأحتجاجات بوضوح فالمطلوب إذن ليس الإصلاح بل إسقاط النظام بكل ما قد ينجر عنه من فوضى ستكون نتائجها و خيمة على أستقرار الجزائر.
إن النقطة التي تقف فيها الجزائر اليوم تشبه الى حد كبير ما كانت فيه تونس يوم 13 جانفي 2011 و خطاب بن علي الأخير الذي تعهد فيه بعدم الترشٌح و أجراء أصلاحات شاملة و منح حرية الأعلام و التنظم السياسي و الجمعياتي و تشكيل لجان للتحقيق و الأصلاح السياسي و الديمقراطي و رغم السقف الكبير لوعود بن علي تواصلت المظاهرات و رفع الشعار الشهير ديقاج الذي قاد تونس الى الكارثة بأسم “الديمقراطية” و “الكرامة” و أمتد الحريق “الديمقراطي” من تونس الى ليبيا و مصر و اليمن و سوريا و الآن نرى نتيجة ما حدث من خراب !
إن وضع الجزائر إذا أستمرت المسيرات و إذا لم يهدأ الشارع في أنتظار أنتخابات حرة و نزيهة يشارك فيها الشباب و المرأة بكثافة و تفرز جيل سياسي جديد لن يكون مصيرها للأسف أفضل من مصير تونس و قد لا يستطيع الجيش و حده الحفاظ على الأستقرار في بلاد شاسع و فيه تعددية عرقية و دينية و الثابت أن هناك أياد آثمة لا تريد الخير للجزائر التي تمثٌل العامود الأساسي لأستقرار المنطقة المغاربية.
اللهم أحفظ الجزائر و أبعد عنها الربيع العبري المسموم و هي التي اكتوت بعشر سنوات من الرصاص و الاغتيالات و العنف.
