انتقاما من الاعلام الذي لم يكن مضمونا و لم يتستر على فضيحة صفقة 44 مليار قررت الحكومة المغادرة طبقا لما ورد في بلاغ للهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف تخفيض عدد النسخ الورقية التي كانت تقتنيها من بعض الصحف في اتجاه معاكس للقرارات التي كانت قد اعلنت عنها سابقا هذا فضلا عن رفض نشر المرسوم المتعلق بالمساعدات الظرفية للقطاع الخاص وصرف النظر عن صندوق الانتقال الرقمي. للاشارة وان البلاغ ندد بما اعتبره محاولات تدجين الاعلام و رهن الخط التحريري للصحف.
ا/ه
