على اثر قرار تعيين المدير العام للأمن الوطني كمال القيزاني سفيرا لتونس بلاهاي انطلق سباق التنافس الشديد على الادارة العامة للامن الوطني و بشراسة غير مسبوقة سيما بين الاحزاب السياسية من جهة و رئيس الحكومة من جهة ثانية و قصر قرطاج من جهة ثالثة و مختلف اباطرة المال و الاعمال من جهة رابعة .خاصة و أن الأمر يتعلق بمنصب حساس يعتبر “مفتاح” خزينة اسرار الدولة.
و حسب معلومات دقيقة فان حركة النهضة نزلت بكل ثقلها للضغط على المشيشي لتعيين احد المقربين منها لضمان عدم تحريك الملفات و ضمان ” التوازن” مع” قرطاج” سيما وان وزير الداخلية محسوب على سعيد و الذي شرع في ” النبش” في ملف المساجد التي تسيطر عليها حركة النهضة و ذلك اثر استقباله وزير الشؤون الدينية و لفت نظره الى ضرورة تكثيف المراقبة عليها في علاقة باحداث اكودة مذكرا اياه بان المساجد ليست جميعها تحت “السيطرة” مثلما داب عظوم على تكراره.
كما ان الشاهد و جماعته دخلوا على الخط بكل حدة منذ أن علموا بإمكانية تعيين اطار أمني سامي تعرض إلى مظلمة حقيقية لم تبح بعد بأسرارها خلال فترة تولي الشاهد رئاسة الحكومة…!!!
و يذكر أن هذا المنصب “المفتاح” تداول عليه عدد هام من الأطارات خاصة منذ 2011 و هم على التوالي أحمد شابير، توفيق الدبابي، نبيل عبيد، وحيد التوجاني،عبد الرحمان الحاج علي، عماد الغضباني و كمال القيزاني…
و يبدو أن التوجه المهني صلب وزارة الداخلية يعتبر أن التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد تفرض القطع مع ما عانى منه هذا المنصب من توظيف لخدمة أغراض حزبية أو شخصية أو مع إسناده لقاض يفتقر للتجربة في وزارة معقدة و شديدة الحساسية.
و بالاضافة إلى هذا المنصب الحساس الذي ظل شاغرا إلى حد الان فإن خطة المدير العام للاستعلامات ظلت هي بدورها شاغرة بعد تعيين مديرها الحالي أسامة بوسالمي ملحقا أمنيا في سفارتنا بأثيوبيا…
