كشف نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية السنوسي الزوي، في حديث مع وكالة “سبوتنيك”: “هناك لقاء جنيف من يوم 17 ليوم 28 كل الوفود تذهب ويتم لقاء كبير للخروج من هذا المنزلق الخطير بضمانات دولية و ضمانات محلية”.
و بشأن لقاء المغرب الذي أنطلق اليوم ، أكد أن اللقاء بين مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة هو لتحديد المناصب السيادية السبع و توزيعها.
و قال “بخصوص لقاء المغرب، هو لقاء مشترك بين البرلمان و بين مجلس الدولة، لتحديد المناصب السيادية السبعة، هذه المناصب تحديد لكن بدون أسماء كم لبرقة وكم للفزانة وكم لطرابلس، هذا أحد الاتفاقيات”.
و أضاف نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، “بالإضافة الى ذلك وضعنا واضح .. ضروري أن نكون موافقين على من يكون على برقة وهذه من مهمتنا، إذا كان لم نجد اذن صاغية سنرفض اي اتفاق يكون في جنيف، إلا بعد موافقة كل الأطراف في برقة”. وأكد “نحن لا نطالب بإقليم مستقل إداريا، نحن في ليبيا وحدة واحدة لم نختلف، لكن استقلالية الإقليم يكون مستقل إداريا وماليا وتمثيله في جميع، يعني نصيبنا نتفق عليه ونكون نحن موجودين و بدون أي نقاش”.
و تابع الزوي، “نحن كأهل برقة تعرف من 2011 لا توجد اي ادارة سيادية كرئيس وزراء او رئيس طبعا من برقة، كلها من المناطق الثانية وحقيقة نحن جد و جديد لا نقبل ابدا، ضروري يكون عند برقة نصيب الأسد لأن برقة هي الآن تدفع الثمن، دافعة ثمن في السابق، وفي الحاضر وفي المستقبل، وكل خيرات ليبيا من برقة، نحن لم نقبل ابدا باي اتفاق نكون نحن غير قابلين فيه كمشايخ وعيان وقبائل”.
و أوضح أن “نحن في برقة مشكلتنا مشكلة المركزية البغيظة، جد وجديد نرفض اي مركزية اذا كان مطلوب وفرض علينا المركزية نحن نطالب باستقلالية القرار و ان يكون القرار لبرقة وليس القرار في طرابلس وينفذ في برقة، برقة تاخذ حقوقها من كل ما هو موجود على الساحة السياسية و الاقتصادية و المالية و الفنية هذا من دون نقاش فيه، حتى النقاش فيه يعتبر عقيم، نحن لا نرضى ابدا بمركزية الدولة، يكون قرار برقة في ايديها من كل تركيبات المجتمع و من كل مصالحه”.
و يذكر أن المغرب أحتضنت ما يعرف بمسار الصخيرات من 2014الى 2016 الذي أسفر عن صيغة المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق لكنه فشل في تحقيق الأستقرار في ليبيا فهل تنجح المبادرة المغربية الثانية فيما فشلت فيه مبادرتها الأولى وبقية المبادرات من أبوظبي إلى برلين.
