-
أزمة اقتصادية… مخاوف أمنية… و خلافات سياسية
-
اردوغان يكدس السلاح على حدودنا التي قد تتحول إلى الصومال شمال أفريقيا
خلال تاريخها الطويل عاشت تونس محنا كثيرة لكنها لم تعرف وضعا شبيها بما تعيشه اليوم في غياب خارطة طريق و في غياب حزب وطني يكون ضامنا للنظام الجمهوري و الدولة المدنية بعد عشر سنوات من تفكيك الدولة إلى حد أصبح فيه مجلس بلدي يحتج على زيارة الوالي دون علمه و تنازع صلاحيات بين بلدية و وزارة و تبادل التهم و التراشق بالبيانات و خلاف علني بين رئيس الجمهورية ومرشحه لرئاسة الحكومة بعد ساعات من الإعلان عن الحكومة الجديدة. فعلا أنه العبث و حكم الهواة المتواصل منذ 2011 تحت يافطة كبيرة أسمها “الأنتقال الديمقراطي”.
فالمؤشرات الأقتصادية كلها حمراء ودون الصفر ولا أمل في الخروج منها على الأقل في المرحلة القريبة و المتوسطة وفيروس كورونا يزحف و ينتشر و لا أحد يملك الأجابة عن المليارات التي تبخرت في المرحلة الأولى من كورونا من خلال التبرعات والهبات والمنح و القروض الدولية أما الوضع الأجتماعي فينذر بخريف ساخن بعد ضياع الموسم السياحي و تعطل الأنتاج في الفسفاط والنفط و موسم الزيت و التمور يبدو أنه لن يكون في مستوى أنتاج العام الماضي.
وسط كل هذا المناخ من الأحباط والخوف يواصل أردوغان الحالم بأحياء الإمبراطورية العثمانية تكديس السلاح على حدودنا الجنوبية و نقل مزيد من المرتزقة من معسكرات التدريب في تركيا و شمال سوريا المحتل إلى ليبيا التي ستتحول إلى صومال شمال أفريقيا و هو ما يعمق المخاوف الأمنية إذ لن تكون بلادنا بعيدة عن مرمى نيران مليشيات أردوغان و خالد المشري خريج غوانتنامو رئيس ما يسمى بالمجلس للأعلى للدولة.
و في الوقت الذي تحتاج فيه تونس إلى الحكمة والارادة السياسية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة وبعد امل لم يطل كشف هشام المشيشي ضعف شخصيته و سيرضخ أكثر ليس لرئيس الجمهورية الذي عينه بل حتى لحركة النهضة التي سيكون تصويت كتلتها محددا لمصير الحكومة و هو الباب الذي سيدخل منه راشد الغنوشي لتقديم أملاءاته على المشيشي. في تعيين الولاة و المعتمدين وحتى في تحوير وزاري قادم فالنهضة لن ترضى بدور هامشي في الحكومة و لا في الحكم.
تونس في مهب الريح و لكن تلك هي النتيجة الطبيعية لعشر سنوات من التدمير الممنهج لكل شيئ ومن يزرع الرياح يجني العواصف.