دعا الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء 18 أوت 2020، إلى ضرورة تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية من أجل حماية السيادة الاقتصادية و مناعة النسيج الاقتصادي الوطني و ذلك بعد حالة الانكماش الاقتصادي الغير مسبوق لتونس خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 و الذي تجاوزت نسبته 20 بالمائة.
كما نادى الاتحاد إلى ضرورة إنعاش الاقتصاد و ذلك من خلال الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى و اتخاذ كل الإجراءات الضرورية الكفيلة بدفع التنمية الجهويّة و مساندة كل القطاعات الاقتصادية و خاصة الهشة منها” الى جانب “مواصلة إقرار مواثيق للمنظومات القطاعية الحيوية و إصلاح قانون الصرف و التصدي للاقتصاد الموازي و إدماج ما يمكن إدماجه في القطاع المنظم”.
و اعتبر صلب نفس البيان “أنّ خيار تكوين حكومة كفاءات مستقلة، هو الخيار الأمثل، الذّي تفرضه الظروف الراهنة حتى يتسنى الانطلاق في معالجة الأوضاع الحالية الصعبة والمعقدة بعيدا عن الحسابات الضيقة و المحاصصة”.
ه/أ
