يشيطنون عبير موسي و يدافعون عن حكومة حزبية

• عندما تفقد القوى الديمقراطية البوصلة!

تونس/الوسط نيوز – كتب مصطفى المشاط

منذ أعلان هشام المشيشي عن توجهه نحو حكومة كفاءات غير متحزبة خرج عدد مما يسمى بقيادات الحركة الديمقراطية للدفاع عن حكومة حزبية و القدح في أختيار هشام المشيشي و الغريب أن معظم الذين أدلوا بآراء في هذا الأتجاه لا يملكون مقعدا واحدا في مجلس نواب الشعب أذكر مثلا محمد الكيلاني الأمين العام للحزب الأشتراكي و حمة الهمامي الناطق الرسمي بأسم الجبهة الشعبية و رضا بالحاج الذي تنقل بين نداء تونس و حزب تونس اولا و حزب البديل التونسي قبل أن يعود لنداء تونس الذي يعيش حالة من الموت السريري وعصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري وهو من أحزاب الصفر فقط في كل الأستحقاقات الانتخابية وغيرهم.

يدافع هؤلاء عن حكومة حزبية بأعتبار الأحزاب هي العمود الفقري للعملية الديمقراطية وهذا صحيح ولا أختلاف حوله لكن ينسى هؤلاء أن حكومات الأحزاب لم تقدم شيء للتونسيين خلال عشر سنوات لم تعرف فيها البلاد أنهيارا كالذي تعيشه الآن واختيار حكومة كفاءات من المكلف من رئيس الجمهورية ليس بدعة ديمقراطية بل من صميم الدستور و بإمكان الأحزاب أن تتفرغ لبناء هياكلها و عقد مؤتمراتها في أنتظار الموعد الانتخابي القادم الذي قد يكون قبل أوانه و الغريب أن الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب مثل التيار الديمقراطي او حركة الشعب و حتى الكتل الأخرى مثل الأصلاح والكتلة الوطنية لم يدافعوا بنفس الحماس عن خيار الحكومة الحزبية التي تعني من بين ما تعنيه تواصل التجاذب بين مكوناتها خاصة النهضة والتيار والشعب مع الأختلاف في الموقف من تشريك حزب قلب تونس الذي دخل فجأة آلة الغسيل على حد عبارة المرحوم الباجي قايد السبسي وأصبح نظيفا عند حركة النهضة التي تتمسك بمشاركته في الحكومة بأسم “الحزام الواسع” متجاهلة أن أتساع الحزام يؤدي حتما إلى سقوط “السروال”! ليتواصل بذلك مهرجان العبث الديمقراطي.
و مثلما ألتقت هذه القوى الديمقراطية في الدفاع عن تصور

حركة النهضة للحكومة دون أن يكون لها أي أمل للمشاركة فيها تواصل شيطنة الحزب الحر الدستوري ورئيسته عبير موسي متجاهلة معطيين أساسيين ان قوس الثورة أغلق في الشارع التونسي بعد الأخفاق الأجتماعي والأقتصادي ولم يبق من الثورة إلا بعض شعارات يرددها من أستفاد منها والدليل هو صعود الحزب الدستوري الحر في أستطلاعات الرأي والمزاج العام الذي يترحم على بن علي وزمنه وهو ما يجعل من شيطنة ما قبل الثورة بكل ما فيه من أخطاء وتجاوزات هو تجديف ضد المزاج العام للمواطن البسيط والمعطى الثاني يتعلق بمكاسب دولة الأستقلال خاصة في مستوى مجلة الأحوال الشخصية والصحة والتعليم والتشريعات الأجتماعية ونمط العيش فهذه أرضية مشتركة تجمع بين الدساترة والقوى الديمقراطية ومن المفروض بناء جبهة واسعة لمقاومة التغول الأخواني وتحويل الأسلام السياسي للبلاد كقاعدة النفوذ القطري والتركي في المنطقة.

فهل يراجع الديمقراطيون حساباتهم وينصتوا جيدا لنبض الناس؟