تونس/الوسط نيوز – كتب مصطفى المشاط
تلقى الشارع التونسي بكثير من الأرتياح خطاب هشام المشيشي القصير و الموجز و أعلانه عن القطع مع المحاصصة الحزبية في الحكومة الجديدة خلافا لكل الحكومات السابقة منذ انتخابات 2011 و قد جاء خطابه دون لغة خشبية و دون شعارات مكتفيا بكلمتين شخص فيهما الوضع السياسي و الأقتصادي و الاجتماعي في البلاد إذ تبين حسب قوله أن الاتفاق بين الأحزاب مستحيل بعد سلسلة حوارات مع ممثليهم و بناء على ذلك أختار أن تكون حكومته حكومة انجاز أقتصادي و اجتماعي و هي حكومة غير متحزبة.
المشيشي في الحقيقة بصدد تنفيذ خيارات الرئيس قيس سعيد المعروف بموقفه السلبي من أداء الأحزاب وهو موقف يشترك فيه الجزء الأكبر من التونسيين والاقبال الضعيف على الأنتخابات البلدية و التشريعية يترجم توجها عاما لدى الشعب بسبب خيبة أنتظار اته وأخفاق الثورة في تحقيق مكاسب عملية للمواطن وهذا سر حالة اليأس من الطبقة السياسية.
الأرتياح الذي عبر عنه التونسيون من خلال شبكة الفايس بوك و ما أدلى به عدد كبير من النخبة التونسية ليس مشتركا مع حركة النهضة التي سارع نائب رئيسها علي العريض في التعبير عن الأستياء من أختيار المشيشي بحكومة كفاءات و هو ما ينبئ بردة فعل قد تطول قليلا لكنها ستكون فحركة النهضة ستمنح صوتها لتمرير الحكومة لكن ستفعل كل شيئ من أجل تعطليها سواء في مجلس نواب الشعب من خلال عدم التصويت على المشاريع التي ستقترحها الحكومة كما ستحرك قواعدها في الجهات لاختلاق الأزمات و تقديم الحكومة على أنها فشلت في معالجة الملفات و ستعمل عبر من زرعتهم في الإدارة إلى تعطيل أي أصلاح و كل ذلك من أجل التأكيد على أن الحكومة فاشلة لتسحب الثقة منها في مرحلة لاحقة.
حكومة الكفاءات في الحقيقة هي رسالة سياسية مهمة يبدو أن الرئيس أراد من خلالها توجيه رسالة في الداخل والخارج أن البلاد لا يمكن أن تبقى رهينة لحركة النهضة وبعض الأحزاب المتحالفة معها فيما يغرق المواطن في الفقر والتهميش فقد تم أبعاد النهضة بطرق ديمقراطية فالحركة فشلت في تمرير حكومة الجملي وحسب الدستور الذي صاغته تعود المبادرة لرئيس الجمهورية الذي كلف “الشخصية الأقدر” و بعد أستقالة الفخفاخ حافظ سعيد على المبادرة وعين المشيشي وعلى النهضة أن كانت ترفضه عدم تزكيته مع حليفيها الكرامة و قلب تونس وفي حال عدم حصول المشيشي على 109 يتم حل مجلس نواب الشعب لكن هل تضمن النهضة الحصول على المرتبة الأولى؟
و لأن هذه النتيجة غير مضمونة بسبب الخراب الذي لحق البلاد طيلة عشر سنوات من حكمها فستوافق النهضة على المشيشي مع العمل على تعطيل كل محاولات الإصلاح داخل البرلمان وفي الشارع وتلك هي حركات الأسلام السياسي اما الحكم او الشارع فهل ستصمد الحكومة أمام مناورات النهضة وهل ستجد الدعم الكافي من الطبقة السياسية و النخب و النقابات والشارع؟
قيس سعيد و المشيشي يعيدان حركة النهضة إلى حجمها كحزب له كتلة برلمانية فقط أما البلاد فهي أكبر من النهضة ومن كل الأحزاب.
و على التونسيين أن يحسموا ترددهم فقد حان الوقت لإنهاء هذا العبث السياسي المتواصل منذ عشر سنوات بأسم “الشرعية” التي تفتقر إلى المشروعية.
