بعد ان اصبحت الدولة في مهب الارياح مجموعة من الشبان بالرديف يتوعدون بمنع خروج الفسفاط من الرديف بحجة “الحقرة” والدفاع عن حقهم في التشغيل.
وبقطع النظر عن وضعهم الاجتماعي فان ما يحدث جريمة كاملة الاركان والشروط لان من يدفع الثمن هي تونس في ظل الوضع الاقتصادي الصعب جدا.
بقي ما يمكن ان نقوله ان الدولة التي بوجد بها احزاب تتازر مع المهربين والارهابيين واشخاص يبيضون استباحة الدولة تحت عنوان الحريات دون ان ينالوا عقابهم من السهل ان يتجرا عليها مقاولي الاعتصامات وعشاق “اللقمة الباردة”.
ا/ه
