جلسة سحب الثقة من راشد الغنوشي شهدت تورط مجموعة من النواب من المقربين من التجمع الدستوري الديمقراطي او من مسؤوليه في مستويات مختلفة مثل آمال الورتتاني وسفيان طوبال وهشام بن أحمد ومبروك الخشناوي و رضا شرف الدين و عياض اللومي.
و تضمنت الأوراق الملغاة ال 18بدعة و تحيل” ديمقراطي” بوضع نعم و لا … على نفس ورقة التصويت…!حسب ما كشفته جمعية بوصلة.
و بالتالي نجد فيهم سميرة الشواشي التي كانت في حزب الوحدة الشعبية و هو من أحزاب المعاضدة إضافة إلى علاقة المصاهرة التي تربط عائلة زوجها بليلى بن علي واسامة الخليفي القريب من التجمع المنحل كما شهدت الجلسة غياب “زعيمين من زعماء الثورة” و هما سالم الأبيض و الصافي سعيد!
فالتجمعيون إذن هم الذين أنقذوا راشد الغنوشي وهو ما يؤكد نفاق حركة النهضة التي تتهم عبير موسي بتمجيد الديكتاتورية في الوقت الذي تتحالف فيه من نوع آخر من التجمعيين لأنهم يباركون سطوها على البلاد وتخريبها وتفقير الشعب التونسي الذي يعاني منذ عشر سنوات سوء أدارتها للبلاد.
و مستجدات جلسة سحب الثقة تحيلنا على ملف الشركات القطرية العاملة في تونس.
فهذه الشركات تملك اموالا طائلة و بإمكانها التأثير على القرار داخل مجلس نواب الشعب فقناة نسمة مرتبطة بعقود أستشهار مع اوريدو وهو باب للمال السياسي ونورالدين البحيري عندما تحدث عن أموال اماراتية إنما كان يقصد الأموال القطرية إذ خبرت حركة النهضة جيدا قيمة الجمعيات التي تتدفق عليها الأموال القطرية في توجيه الأنتخابات فالذين صوتوا ضد بقاء الغنوشي في معظمهم معروفون بتوجههم الأيديولوجي المناهض للاسلام السياسي و لا ينتظرون اذنا لا من الإمارات ولا من غيرها للإطاحة بالغنوشي والتونسيون يعلمون جيدا الأموال التي بلا عد التي تصل للجمعيات المرتبطة بحركة النهضة في كامل جهات البلاد والتي كان دورها حاسما في انتخابات 2011و2014و2019 وحتى عندما خسرت النهضة المرتبة الأولى في المجلس وانتصر نداء تونس تم تفكيكه عن طريق الترغيب والترهيب باستقطاب حافظ قايد السبسي بنفس الآليات القطرية.
و رغم ان الغنوشي بقي على رأس مجلس نواب الشعب الا ان بقائه إلى حين فقط فستتكرر عرائض سحب الثقة منه وسيجبر على الانسحاب.
