تونس/الوسط نيوز – كتب مصطفى المشاط
-
كبير المستشارين الأمريكي التقى شخصيات رسمية في رئاسة الجمهورية و في وزارة الخارجية
-
فرنسا عجزت عن فرض مرشحها خيام التركي
-
انتهت المحاصصات الحزبية…!!!
انتهى اسبوع مليء بالأحداث التي توشر لدخول تونس في مرحلة جديدة.
فبعد ما تردد عن المحاولة الانقلابية التركية التي كشفها سفير تونس الأسبق في السينغال جلال لخضر و التي احبطتها كل من أمريكا و فرنسا و تحول رئيس الجمهورية ليلتها في ساعة متأخرة إلى مقر قيادة فيلق القوات الخاصة للجيش الوطني و مقر وزارة الداخلية جدد خلالها ثقته في الجيش الوطني… و استعداده لرد أي عدوان…!!!!
بعد هذه الأحداث الخطيرة جاءت الزيارة الرسمية لبراين هوك الممثل الخاص لإيران و كبير مستشاري وزير الخارجية و التي التقى خلالها عددا هاما من كبار المسؤولين إضافة الى شخصيات رسمية في الخارجية التونسية و خاصة رئاسة الجمهورية…!!؟؟
و بالتوازي مع كل هذا تمت إقالة وزير الخارجية نور الدين الري على خلفية عدم انسجام مع الموقف الرسمي التونسي من الملف الليبي… و دفاعه عن حكومة الوفاق الليبية…..!!؟؟
اما عن الجانب الفرنسي فقد دافعت بكل ما أوتيت من قوة عن مرشحها “الرسمي” لخطة رئيس الحكومة خيام التركي… الا انها أصيبت بخيبة أمل إضافية عبرت عنها مواقف اغلب وسائل الإعلام الفرنسية القريبة من الموقف الرسمي على غرار جراند le monde / le figaro nouvel observateur التي تفاجأت بتكليف هشام المشيشي بتشكيل حكومة ينتظر أن تغيب عنها المحاصصة الحزبية.
وسط كل هذه التطورات و الأحداث المتسارعة… و التي سترتفع وتيرتها، بدأ واضحا من خلال أختيار قيس سعيد لهشام المشيشي عزمه على القطع مع منظومة المحاصصة الحزبية التي دمرت البلاد منذ ما بعد انتخابات 2011 اذ أصبح كل شيئ خاضعا للمحاصصة الحزبية و تم اغراق للإدارة التونسية بآلاف التعيينات معظمها في باب الترضيات كما غرقت البلاد في الفساد رغم كل الشعارات التي ترفع منذ عشر سنوات و كل الهيئات التي تم أحداثها فهشام المشيشي رجل قانون و رجل إدارة و هو ما تحتاجه تونس مع الشجاعة في اخذ القرار والضرب على أيدي العابثين المحميين من بعض الأحزاب وقد كانت كلمة قيس سعيد واضحة و حازمة في حديثه عن الشرعية والمشروعية وهو ما يعني ان سعيد سيقدم مبادرات تشريعية لتخليص النظام السياسي والانتخابي من معوقاته التي حولت تونس إلى دولة عاجزة على باب الإفلاس.
تعيين المشيشي يؤكد ان الهاجس الأمني هو الذي يحظى بالأولوية وهذا طبيعي في الوضع الإقليمي الذي نعيشه وبدون أمن لن يتحقق للإقلاع الأقتصادي وبدون تطبيق للقانون لن تتخلص البلاد من الأخطبوط الجاثم عليها منذ عشر سنوات
الرسالة المهمة التي اختارها الرئيس هي العودة إلى الإدارة وإعادة الاعتبار لابنائها من كفاءات الدولة الذين تفخر تونس بهم من أبناء الفقراء والطبقة الوسطى الذين تربوا في المدرسة العمومية ومنهم المشيشي أصغر رئيس حكومة والقادم من منطقة الشمال الغربي المهمشة والثابت ان هشام المشيشي سيكون عصا الرئيس لوضع النقاط على الحروف وإنهاء حالة تفكك الدولة والتمرد على المؤسسات وفرض هيبة الدولة والفترة القصيرة التي قضاها في الداخلية أكدت ان المشيشي من طينة وزراء الأستقلال الذين جمعوا بين الصرامة ونظافة اليد والكلمة القصيرة التي ألقاها تجعلنا نتفاءل خيرا في رئيس الحكومة الجديدة الذي لم يرفع شعارات ولم يقدم وعود وهذا مؤشر إيجابي.
منذ عشر سنوات تتالت الحكومات لكن الفشل كان مصيرها جميعا بسبب المحاصصة الحزبية و هيمنة مجلس نواب الشعب على الحكومة و فرض التعيينات من الباب الخلفي و من مونبليزير اليوم يأمل التونسيون في أن تعود الإدارة لنجاعتها وان ينتهي زمن تعيينات الولاءات والمكافآت وأعفاءات التشفي وتصفية الحسابات.
اختيار قيس سعيد لهشام المشيشي وتوعده للفاسدين وللحالمين بالخروج عن الشرعية تجعلنا نتفاءل ونأمل خيرا في بداية أستفاقة تونس من نومها الذي طال.
إذن الكرة عند رئيس الحكومة… و قبله عند رئيس الجمهورية قيس سعيد .
في انتظار شخصية ثالثة في وزارة الداخلية تعوض المكلف تتمتع بنفس الإصرار على وضع حد للفوضى و لسيطرة أطراف بعينها على مفاصل الدولة….!!!!