أصدرت رئاسة الحكومة منذ قليل بيانا أعتبرت فيه أن عدم الاستماع لرأي رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ من لجنة التحقيق التي تم تشكيلها في مجلس نواب الشعب حول شبهة تضارب المصالح دليل على عدم مصداقيتها خاصة أن بعض الكتل انسحبت منها و هذا نص البيان بلاغ تونس في 24 جويلية 2020 علمت رئاسة الحكومة أن اللّجنة البرلمانية الخاصة و التي نصّبت نفسها للنظر في قضية تضارب المصالح ستقدّم نتائجها اليوم في إطار ندوة صحفية علما وأن كتلا نيابية قاطعت أشغالها وشككت في مصداقيتها.
و إذ يستغرب رئيس الحكومة عدم توجيه الدعوة له أو لمن يمثله أمام اللّجنة لسماع أقواله، فإنّه يعتبر مثل هذا التّصرف مناف لقواعد التّحري و بعيدا كلّ البعد عن البحث عن الحقيقة.
كما يعتبر رئيس الحكومة أن هذه اللجنة مسيّسة منذ تشكيلها وتأسّست بنيّة الانتقام والتشفّي ولم تكن غايتها مطلقا البحث عن الحقيقة بل كانت تبحث عن تسويق إدانة مسبقة و ملفقة تسرّعت في الإعلان عنها وسعت من خلال مسرحية محاكمة صورية إلى التلاعب بالوقائع للتأثير في ملف هو محل متابعة قضائية.
هذا و تعتبر رئاسة الحكومة أنّه لا حقيقة إلا الحقيقة القضائية وتدعو جميع الأطراف إلى احترام استقلالية القضاء و عدم التأثير فيه بأشكال ملتبسة، كما تؤكّد على احترامها الكامل للمؤسّسات و تدعو للنأي بها عن الصّراعات.
