نظمت أمس الوكالة العقارية للصناعة ندوة وطنية حول المناطق الصناعية: واقعها و افاقها و سبل تأمين السلامة الصناعية و تطوير الأطار القانوني المنظم لمهامها قصد مواكبة التطورات المتعلقة بانجاز مناطق صناعية مندمجة وفقا للمعايير الدولية (industrie 4.0) توفر فيها جميع المرافق الأزمة للنشاط الصناعي (صناعة و سكنية و خدماتية و تجارية و لوجيستية) و تخصيص مساحات بالمناطق الصناعية للباعثين الشبان ضمن برنامج الوكالة 2021-2025.
من المنتظر تنقيح القانون المتعلق بأحداث الوكالة العقارية للصناعة و الذي يتضمن اجراءات تتعلق بدعم صلاحيات الوكالة و رفع عدد من العراقيل و الإشكاليات التي تعوق حسن أداء مهامها خاصة فيما يتعلق بتوفير الأراضي لإنجاز هذه المشاريع و كذلك محطات التطهير و سيتم ذلك عبر حذف و إلغاء عدد من الأحكام و تعويضها بأخرى مع اضافة أحكام جديدة.
ومن المنتظر ثيئتت 42 منطقة صناعية على مساحة جملية تقدر بحولي 1514 هك موزعة على 13 منطقة على مساحة 522 هك على الشريط الساحلي و 29 منطقة تنمية جهوية على مساحة 992 هك.
