أفاد محسن الدالي رئيس مكتب الإعلام والإتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، ظهر اليوم الاثنين 20 جويلية 2020 في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن النيابة العمومية لم “تصدر إلى حد الآن أي إذن لفك اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ، بمقر مجلس نواب الشعب في باردو”.
و تابع الدالي أن هذا الاعتصام هو “محل شكايتين قدمتا للنيابة العمومية بالمحكمة المذكورة من قبل رئيس البرلمان، راشد الغنوشي ومن قبل رئيس ديوانه تظلما فيها من ارتكاب بعض نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ لجرائم تتمثل في تعطيل حرية العمل بالمجلس النيابي”.
و تابع الدالي أن النيابة العمومية وإثر تلقيها للشكايتين عهدت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية “لإجراء الأبحاث اللازمة ” ونوه أن تلك الفرقة تحولت إلى مقرّ البرلمان، اليوم الاثنين، “لمعاينة الجرائم موضوع الشكوى”.
و ردا على سؤال بخصوص معاينة النيابة العمومية و تدخلها في مقر سيادي مثل البرلمان و امكانية ايقاف نواب يتمتعون بحصانتهم البرلمانية اوضح الدالي ان “النيابة العمومية تتدخل عند وجود ومعاينة اية جريمة ” مبينا انه “اذا ما ثبت وجود جريمة ما تتم مراجعة النيابة العمومية التي تقدر مدى وجود حالة تلبس كما انها هي التي تطالب برفع الحصانة عن المعنيين”.
ه/أ
