نشرت وزارة الوظيفة العمومية، اليوم الجمعة، تقريرا اوليا حول الصفقات المبرمة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات و شركة Valis أعدّه فريق من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية.
و أشارت الوزارة إلى أنها نشرت هذا التقرير في انتظار صدور التقرير النهائي بعد تلقي الوكالة ردود الأطراف المعنية.
و تناول التقرير معاملات الياس الفخفاخ مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، حيث قام فريق الرقابة في هذا الإطار بالتثبت في جملة الاستشارات وطلبات العروض المتعلقة بإنجاز دراسات أو باستغلال المصبات المراقبة ومراكز التحويل التابعة لها التي أعلنت عنها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات خلال الفترة 2012-2020. وثبت تعاقد شركة VALIS (ومن خلالها شركة vivian ) مع الوكالة.
واستعرض التقرير عددا من طلبات العروض التي لا تستجيب للشروط المطلوبة في إطار كراس الشروط اذ وقع ادخال تغييرات جوهرية على مستوى موضوع طلب العروض وذلك عبر التقليص او الترفيع في الخدمات المطلوبة والكميات و غيرها من الاخلالات الاخرى منها تاويل لجنة الفرز لتقييم العروض للفصل 20من كراس الشروط المتعلق بمنهجية الفرز يمس من شفافية الاجراءات و المساواة بين العارضين فضلا على انخفاض هام للعروض المالية المقدمة مقارنة بتقديرات الادارة حيث قدم مجمع مجمع Soteme /vallas/serpol/عرضا يقل بنسبة37%عن تقديرات الوكالة بالنسبة للقسط الرابع على سبيل المثال.
و عليه و استنادا الى تقرير الهيئة الرقابية فان مراسلة محامي شركة vallas تم توجيهها الى رئيس الحكومة الفخفاخ الذي يمتلك اسهما بشركة vivanويعتبر بالتالي مساهما غير مباشرا في شركةvallisوهو مايضعه في وضعية تضارب مصالح على معنى الفصل 4 مطة2من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في1اوت2018والمتعلق بالتصريح بالمكاسب و المصالح و بمكافحة الاثراء غير المشروع .
و بالرجوع الى ماورد بالتقرير فان رئيس حكومة صفر تسامح مع الفساد ثبتت في شانه تهمة تضارب المصالح يبقى التساؤل اين معنى او اي دور لوزير الدولة لمكافحة الفساد محمد عبو في التستر على هذا الملف ؟
ه/أ
