دعا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، دول مجموعة العشرين إلى التحرك الآن أو مواجهة سلسلة من المآسي الإنسانية الأكثر وحشية وتدميرًا من الآثار الصحية المباشرة للفيروس، حيث أطلق ندءًا محدثًا بقيمة 10.3 مليار دولار أمريكي لمحاربة فيروس كرونا في البلدان المنخفضة الدخل و الضعيفة.
و بدون اتخاذ إجراءات للحد من الفيروس، من المفترض أن يؤدي الوباء والركود العالمي المرتبط به إلى أوّل زيادة في الفقر العالمي منذ عام 1990 وبالتالي دفع 265 مليون شخص إلى حدّ المجاعة بحلول نهاية العام. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن ما يصل إلى 600 طفل قد يموتون كل يوم لأسباب يمكن الوقاية منها نتيجة للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة لكوفيد-19. وفي نفس الوقت، قد يتسبب توجيه الموارد الصحية في تضاعف أعداد الوفيات بسبب فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا.
كوفيد-19 موجود الآن في جميع أنحاء العالم، فهناك 13 مليون حالة مؤكدة وأكثر من 580.000 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم. وفي الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن أوّل حالة وفاة في إدلب، سوريا، مما أثار مخاوف من تفشي مدمر في المخيمات المكتظة بالسكان النازحين. وفي اليمن، تكافح الأجهزة المناعية للناس لمقاتلة الفيروس بعد سنوات من الحرب والحرمان، وتوفى ربع اليمنيين الذين ثبت أنهم مصابون بكوفيد-19 – خمسة أضعاف المعدّل العالمي.
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك:
“إن الوباء والركود العالمي المرتبط به على وشك إحداث دمار في البلدان الضعيفة ذات الدخل المنخفض. ولقد كانت استجابة الدول الغنية حتى الآن غير كافية بشكل كبير وقصيرة النظر بشكل خطير. وسيؤدي الفشل في التصرف الآن إلى ترك الفيروس حرًا يدور حول العالم، آخذًا في طريقه عقودًا من التطويرً، خالقًا جيل من المشاكل المأساوية والمتوارثة.”
“لا يجب أن يكون الأمر كذلك – هذه مشكلة يمكن حلها بأموال من الدول الغنية وبتفكير جديد من المساهمين في المؤسسات المالية الدولية وأنصار وكالات الأمم المتحدة وحركة الصليب والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية.
“و لقد قامت الدول الغنية بتنحية كتاب القواعد جانبًا عندما تعلق الأمر بحماية اقتصادها. ويجب عليهم تطبيق نفس التدابير الاستثنائية على البلدان التي تحتاج إلى المساعدة. إن احتمال حدوث أزمات متتالية أكثر وحشية وتدميرًا من أي شيء يمكن للفيروس وحده أن يفعله، يجب أن يدفعنا جميعًا بقوة إلى خارج منطقتنا المريحة.”
إن خطة الاستجابة الإنسانية العالمية لكوفيد-19 هي وسيلة المجتمع الدولي الرئيسية لجمع الأموال للاستجابة للآثار الإنسانية للفيروس في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ودعم جهودهم لمحاربته. وتجمع الخطة النداءات من منظمة الصحة العالمية وغيرها من وكالات الأمم المتحدة الإنسانية معًا. ولقد كان للمنظمات غير الحكومية واتحاداتها دورًا فعالاً في المساعدة على صياغة الخطة ومساعدة الشركاء الرئيسيين على تنفيذها كما يمكنهم الحصول على التمويل من خلالها.
توفر الخطة المساعدة والحماية التي تمنح الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا. ويشمل هذا كبار السن والمعوقين والمشردين والنساء والفتيات، نظرًا إلى أن الأوبئة تزيد المستويات الحالية للتمييز وعدم المساواة والعنف القائم على نوع الجنس.
و منذ إطلاق الخطة في 25 مارس/آذار، تم جمع 1.7 مليار دولار من التمويل السخي من الجهات المانحة.
و تتضمَّن الخطة المحدّثة التي تم إطلاقها اليوم مبلغًا إضافيًا بقيمة 300 مليون دولار، يتجاوز متطلباتهم على المستوى القطري، لتعزيز الاستجابة السريعة من المنظمات غير الحكومية ومظروف جديد لمنع المجاعة بقيمة 500 مليون دولار وتركيز أكثر حدة على منع العنف القائم على نوع الجنس. وبتمويل قدره 10 مليار دولار، ستدعم الخطة 63 دولة ضعيفة وتغطي نظام النقل العالمي اللازم لتقديم الإغاثة.
و تعمل خطة الاستجابة الإنسانية العالمية لكوفيد-19 إلى جانب مبادرات تكميلية أخرى لحماية الأشخاص الأكثر ضعفًا. وتشمل المبادرات نداءات الصليب الأحمر وجمعيات الهلال الأحمر وبرنامج الصندوق العالمي لحماية عقد من العمل لمكافحة الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية.
و يعمل تحالف اللقاحات (جافي) على إبقاء الأجيال القادمة خالية من الحصبة وشلل الأطفال والأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها باللقاحات؛ وكذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة من المنظور الجنساني في مجال العمل الإنساني. وكل ذلك يتطلب تمويلاً عاجلاً.
