أصدر أتحاد الكتاب التونسيين بيانا غاضبا عبر فيه عن أستيائه من الوضع العام في البلاد محملا مسؤولية ذلك لمجلس نواب الشعب و رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و خاصة وزراتي الثقافة و المالية و هذا نص البيان الذي تعرض لمجموعة من الإشكاليات.
“إن الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب التونسيين المجتمعة مساء يوم الأربعاء 8 جويلية 2020 ، بمقر الاتحاد. وبعد استعراضها مختلف المسائل و القضايا و الإشكاليات المتعلقة بالحياة الثقافية والسياسية ببلادنا بعامة، وبقطاع الكُتّاب والكِتاب بخاصة، تعلن مايلي: ــ رفضها الصيغة الحالية المتداولة لما سُمّي “قانون الفنان و المهن الفنية” و التي تعمل لجانٌ بوزارة الشؤون الثقافية على تعديلها قبل تقديمها لمجلس نواب الشعب. وذلك لعدم تضمنها خصوصيات الكتابة و الكاتب، واستحالة دمج الكُتاب في قانون المهن الفنية. وعليه فإن اتحاد الكتاب التونسيين يدعو إلى إفراد قطاع الكتاب بقانون خاص.
ــ رفضها التضييقات التي تشهدها الحياة الثقافية ببلادنا والمتمثلة في تلكؤ مختلف مصالح وزارة الشؤون الثقافية مركزيا وجهويا، و مجالس البلديات ومجالس الولايات في الإيفاء بالتعهدات التي قدمت للكتاب والفاعلين في مجال الثقافة، والتنصل من العقود التي أبرمت في مناسبات مختلفة مع الكتاب والأدباء ضمن فعاليات ثقافية مركزية وجهوية عديدة، وقد مضى على بعضها أكثر من سنتين.
و تعلن الهيئة عن عزمها على التصدي بمختلف الأشكال النضالية لمثل هذه الممارسات والمواقف التي تهدف إلى قتل الروح الإبداعية لدى كتابنا وأدبائنا بغاية تكريس ثقافة بديلة تخدم مشاريع مستجلبة لخدمة أجندات أجنبية ستكون خطرا على خصوصيات بلادنا الحضارية وتنذر بتخريب مكتسبات المجتمع وضرب هويتنا وثقافتنا وتاريخنا العريق.
ــ تنديدها الشديد بالبطء العجيب في الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالملفات ذات الصلة بقطاع الكتاب صلب وزارة الشؤون الثقافية، من قبيل ملف صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني، وملف التوصية بالنشر، وملف اقتناءات الكتب التونسية، وملف الدعم على الورق المستعمل في صناعة الكتاب، وغير ذلك مما يوحي بتصنيف هذا القطاع في أسفل درجات سلم اهتمامات الوزارة، رغم أنه يمثل قاعدة كل نشاط إبداعي، فضلا عن أهميته الكبرى في التنمية بكل أبعادها.
ــ استغرابها من رسالة وزير المالية إلى السيدة وزيرة الشؤون الثقافية المتضمنة رفض الترخيص لوزارة الشؤون الثقافية خلاص ديون الوزارة “المتخلدة تجاه المتدخلين في الشأن الثقافي”، وهو ما يمثل خطوة خطيرة في اتجاه تسديد الضربة القاضية على الحياة الثقافية في بلادنا بعد ضربات سابقة كالتخفيض في ميزانية وزارة الثقافة، و حل اللجان الثقافية الجهوية و المحلية، والتضييق على الجمعيات بوثائق يستحيل عليها توفيرها لطلب الدعم العمومي للأنشطة الثقافية، وربط الأنشطة الفكرية و الأدبية بعقود مهينة شكلا ومضمونا ثم التنصل من الإيفاء بها، وغير ذلك من الضربات القاصمة لظهور الناشطين الثقافيين و المثبطة لعزائمهم.
إن كل ما تقدم في هذه النقطة يهدف بلا شك إلى تصحير الحياة الثقافية، وهو تخريب ممنهج للبناء الثقافي الذي كرست أسماء كبيرة في بلادنا حياتها لبنائه و قدمت في سبيل ذلك تضحيات جسيمة. ــ استنكار اتحاد الكتاب التونسيين المحاولات المحمومة لضرب اللغة العربية في بلادنا عبر التشجيع من أطراف من داخل الحكومة ومن خارجا على الكتابة بما يسمى “اللهجة الدارجة” التي هي في بلادنا متعددة ومتنوعة أصلا، و قد وصل الأمر بهؤلاء مؤخرا إلى التشجيع على نشر مذكرات شاعر تونس الخالد أبي القاسم الشابي باللهجة الدارجة، بعد أن نشروا سابقا دستور البلاد بلهجة دارجة أخرى، و هم ما فتؤوا بين تلك وهذه، يشجعون على نشر الروايات والمقالات وتقديم الخطب السياسية حتى تحت قبة البرلمان باللهجة الدارجة، وهو ما نراه سعيا حثيثا و ماكرا لضرب الوحدة الوطنية في اتجاه تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ على قاعدة التعدد اللغوي، فضلا عن كون ذلك عاملا ذا أهمية كبيرة يقف حائلا دون تقدم البلاد وازدهارها إذ أن وحدة اللغة من أهم عوامل التقدم والرقي، بل إنها إحدى دعائم التنمية والاستقرار والسيادة.
ــ استنكار اتحاد الكتاب التونسيين تجاهلَ رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة الكتاب والأدباء والمفكرين والهياكل الثقافية الفاعلة في البلاد، وذلك بعدم الاستماع إليهم في ما يخص الشأن العام والانتباه إلى مشاغلهم وهواجسهم والاستئناس برؤيتهم لما يحدث في البلاد وما يحيق بها من أخطار.”
و وقع البيان رئيس الأتحاد صلاح الدين الحمادي.
