بعد ان اتهمته عبير موسي أمس بالتورط في اسناد تأشيرة لحركة النهضة مخالفة للقانون رد فرحات الراجحي اليوم على طريقة “كاد المريب ان يقول خذوني” و اعتبر ان لا علاقة له بالموضوع لأن ملف حصول الأحزاب على تراخيص في وزارة الداخلية كان يقدم للادارة العامة للشؤون السياسية سابقا ثم يحال على وزير الداخلية لاتخاذ قرار القبول أو الرفض.
و بقطع النظر عن الكواليس السياسية للموضوع و التي يحاول الراجحي اخفاءها فان امضاء الراجحي على القرار يحمله المسؤولية القانونية و الاخلاقية اما التحجج بانه مجرد امضاء شكلي فاقل ما يقال عنه رب عذر اقبح من ذنب.
في المقابل يبقى الاشكال الاخطر هل امضاؤه على قرار احالة اهم كفاءات الداخلية على التقاعد الوجوبي في 2011 شكليا ؟
يذكر و ان الراجحي وبن سدرين و عبو محمد من بين الاسماء المتورطة في ضرب الوزارة بحجة تورط قياداتها في التعذيب و هو ما فتح الباب امام الاغتيالات والعمليات الارهابية.
ا/ه
