اعلنت وكالة الترقيم “موديز” في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020، ان تصنيف تونس السيادي في مستوى ب 2 مع وضعه قيد المراجعة للتخفيض، يعكس مستويات تداين مرتفعة تقترب من نسبة 80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الى حدود سنة 2023، بما يعكس مسارا من العجز في الموازنات يعود الى هيكلة مصاريف غير مرنة و اختلال كبير في التوازنات الخارجية.
و تفاقم هذا الضعف، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء، في قدرة البلاد على الاقتراض او سمعتها المالية، بفعل جائحة كوفيد – 19، التي يفترض تاثيرها العميق المؤقت على النمو ومؤشرات الميزانية ومخاطر اعادة التمويل.
و تتوقع “موديز” بالنظر الى برنامج الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بمبلغ 1 مليار دولار (2.7 بالمائة الناتج المحلي الاجمالي لسنة 2020) إضافة الى الخسائر، ان يصل عجز الميزانية الى 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 مقابل 3.5 بالمائة سنة 2019.
و كانت وكالة التصنيف “موديز “، قد أعلنت في أفريل 2020 عن الابقاء على الترقيم السيادي لتونس في مستوى ب 2 مع وضعه قيد المراجعة للتخفيض، مشيرة الى ان فترة المراجعة تمتد ثلاثة اشهر، اي اكثر من الفترة المعتادة.
و وجهت “موديز” من خلال هذا القرار رسالة للمستثمرين الدوليين بان الاقتصاد التونسي يواجه صدمة غير مسبوقة قد تؤثر على هذا البلد عند الاقتراض.
كما يعكس قرار وكالة التصنيف ضعف آفاق النمو الاقتصادي على المدى القصير لتونس وتدهور وضع الميزانية وهشاشة الموقع الخارجي.
