كشف ستيف أترولغ (Steve Utterwulghe) ممثّل برنامج الأمم المتحدة للتنمية يوم الخميس 18 جوان 2020 لدى حضوره ببرنامج إكسبريسو بخصوص الدراسة عن التداعيات الاقتصاديّة لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد التونسي خلال سنة 2020 التي قامت بها وزارة التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، أنّ تونس يمكن أن تعود عشر سنوات إلى الوراء في نسب البطالة و الفقر حسب قوله .
و بينت الدراسة أن نسبة انكماشّ النموّ الاقتصادي في تونس ستبلغ نسبة 4،4 بالمائة خلال سنة 2020 ،
و تابع ستيف أترولغ ان النسيج و السياحة من بين القطاعات الأكثر تضررا”.
و بناءا هذه الدراسة فإن توقّعات الحكومة، التّي ستضمنها بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، ستتراوح، وبحذر، ما بين 6 و7 بالمائة، مقابل توقعات بتحقيق نمو بنسبة 2،7 بالمائة مضمّنة بقانون الماليّة 2020، وفق تأكيد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، سليم العزّابي أمس
و يتوقّع منجزو الدراسة، أيضا، تراجع الاستثمار الجملي بنسبة 4،9 خلال الفترة ذاتها وتقلّص الاستهلاك الأسري بنسبة 8 بالمائة، إضافة إلى تقهقر الصادرات بنسبة 8 بالمائة والواردات بنسبة 9،6 بالمائة.
ه/أ
