في بلاغ لها صباح اليوم الجمعة 19 جوان 2020، أعلنت وزارة الشؤون الخارجيّة أنّه قد تمّ حذف تونس نهائياً من قائمة الإتحاد الأوروبي المحدثة للبلدان الثالثة التي تعاني من أوجه نُقص استراتيجي في أنظمتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
و اوضحت وزارة الخارجيّة أنّه قد تمّ نشر القائمة اليوم 19 جوان، في الرائد الرسمي للاتحاد بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، و تابعت أنّه في 7 ماي الفارط، تبنّت المفوضية الأوروبية لائحة مفوضة تقترح سحب دول معيّنة من قائمة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي بما في ذلك تونس.
كما أنّ هذا القرار، يأخذ بالإعتبار شطب تونس ، في أكتوبر 2019، من قائمة البلدان تحت إشراف مجموعة العمل المالي، و ذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية كجزء من خطة العمل، المتفق فيها مع مجموعة العمل المالي على تعزيز فعالية النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و شددت الوزارة أنّ حذف تونس من القائمة الأوروبية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب سيعزز حتما صورتها كدولة تلتزم بالمعايير الدولية للشفافية المالية كما انها ستكون وجهة موثوق بها للاستثمار الأجنبي.
ه/أ
