رغم الوضع المالي الخطير و نسبة نمو -10 و دخول البلاد في نفق مظلم و دموع وزير المالية بسبب سيناريو الافلاس الذي يهدد البلاد الا ان الوزير الحقوقي جدا العياشي الهمامي الذي ظهر فجاة اعلن ان حكومة الفخفاخ متعهدة بتفعيل تقرير العدالة الانتقالية الذي كان سينشر في الرائد الرسمي لكن تاجل بسبب الكورونا و هو ما يعني انه سيتم التعويض لالاف المنتفعين من قواعد النهضة تحت عنوان ضحايا الاستبداد بتوصيف الثورجية من المال العام رغم محاولة التغطية عن الفضيحة بانه سيقع التعويض لهم من صندوق التبرعات والهبات مع مساهمة من الدولة.
ما يثير الجدل ان هذا القرار ياتي بعد خطاب الفخفاخ الذي هدد بالتخفيض في اجور المتقاعدين و الموظفين وبعد ان افلست الصناديق الاجتماعية في ظل اعلان الدولة عن عجزها لانقاذها و عن انقاذ الشركات الوطنية الا ان نفس هذه الدولة تصبح قادرة على دفع التعويضات على حساب التنمية ومن دماء المواطنين المفقرين.
الغريب ان هذا الوزير الغائب منذ 100 يوم لم يتكلم كحقوقي لانصاف المظلومين من العاطلين وضحايا الارهاب و لم يتذكر ضحايا محرقة باب سويقة وماء الفرق كما انه نسي ان النهضة دللت قواعدها بما في ذلك ارهابيي سليمان الذين اعتبرتهم ضحايا و مكنتهم تحت شعار جماعة العفو التشريعي من وضائف في الادارة التونسية.
للاشارة وان الوزير تعهد بنشر التقرير قريبا بعد لقاء رئيس الحكومة خلال جلسة استماع صلب لجنة شهداء الثورة وجرحاها.
ا/ه
