علمت “الوسط نيوز” انه تم التحقيق مع رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي على خلفية شكاية مقدمة ضده لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس في شهر جانفي 2019 و ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل استغلال صفته لاستخلاص فائدة لغيره دون وجه حق، على معنى الفصل 96 و ما بعده من المجلة الجزائية و الذي يعاقب بموجبه كل من أسند منفعة لغيره بمقتضى وظيفه- بسبب التدخل لرجل الاعمال مروان المبروك لدى الإتحاد الأوروبي لرفع التجميد على ممتلكاته- مع الاشارة انه تم التحقيق مع مجموعة من الأطراف المعنية بهذا الملف من مختلف الوزارات”.
و ان القطب القضائي أحال ”الملف إلى النيابة العمومية” التي ستتخذ في شأنه ما تراه مناسبا.
ه/أ
