رغم ان التفويض الممنوح للفخفاخ لإصدار المراسيم محدد بموضوع الكورونا الا ان ذلك لم يمنعه من اصدار مرسوم لتعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية اكثر من ذلك فقد كشفت الناطقة الرسمية باسم الحكومة اثناء تهليلها بالثورة التشريعية التي اطلقها الفخفاخ انه تم النظر أيضا في مشروع مرسوم يتعلّق بإرساء نظام المراقبة الإلكترونيّة في المادّة الجزائيّة و هو سيمكّن من استبدال عقوبة السّجن بعقوبة المراقبة الإلكترونيّة بالنسبة لعدد معيّن من الجرائم و وفقا لإجراءات تمكّن من حسن تطبيق هذا النظام فضلا عن مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 93 والذي يمكّن من إعتماد بطاقة التعريف البيومتريّة فيما يعرف برقمنة الإدارة.
ا/ه
