اعرب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن رفضه أي تدخل أجنبي في ليبيا أو غيرها من دول العالم واعتبر ذلك احتلالا مباشرا وخرقا لمبادئ القانون الدولي وسطوا على الثروات الوطنية الليبية و دعا إلى وجوب فرض حل ليبي للأزمة عن طريق حوار يسبقه ايقاف النزاع المسلح.
كما اعرب عن قلقه من احتدام الاقتتال و سقوط ضحايا مدنيين أبرياء داعيا إلى حماية المدنيين وعدم استغلالهم كدروع بشرية أو وقودا لهذه الحرب التي تتحكم في خيوطها القوي الاستعمارية التي تسعى إلى نهب الثروات الطبيعية وبهدف تقاسم مواقع النفوذ.
و طالب السلطات التونسية برفض أي اصطفاف و الالتزام بموقف موحد رافض للتدخل الأجنبي والتمسك بالحل السياسي السلمي بين الفرقاء السياسيين بما يضمن المصلحة الوطنية للشعب الليبي.
و حذر من مغبة السماح تحت أي شكل تواجد قوات أجنبية على الأراضي التونسية .
ه/أ
