قرّر مجلس ادارة البنك المركزي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير. ويتوقع مجلس ادارة البنك المركزي التونسي أن يشهد النشاط الاقتصادي بعض التحسن في الفترة القادمة تزامنا مع البدء بإجراءات الحجر الصحي الموجه و استئناف النشاط التدريجي لعديد القطاعات و تم التطرق خلال الاجتماع الى تداعيات فيروس كورونا على بعض القطاعات خاصة تلك الموجهة للتصدير على غرار الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و صناعات النسيج و الملابس و الجلود و الأحذية و كذلك السياحة و النقل، إضافة إلى القطاعات الموجهة للطلب المحلي.
كما كان لهذا الوضع تأثير على مناخ الاستثمار والاستهلاك ارتفاع نسبة التضخم الى 6.3 بالمائة.
ه/أ
