أعلنت وزارة، الوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد، عن توجيه 3 مراسلات إلى مؤسسات عمومية حتى تضع حدّا لحالة التعاقد مع شخصي نائبين بمجلس نواب الشعب لما في هذا التعاقد من تضارب مصالح تفعيلا لأحكام الفصل 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب و المصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع.
كما وجهت الوزارة، في بلاغ صادر عنها مساء أمس الأربعاء 28 ماي 2020، مراسلة رابعة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتطبيق الإجراءات المستوجبة طبق الفصل 26 من القانون المذكور.
ه/أ
