بعد ان وجه اليوم رئيس الدولة في خطابه الأخير ليلة العيد أصابع الاتهام الى اطراف سياسية بعينها -فاقدة للمشروعية- متورطة في حرق مقدرات الشعب التونسي لا لشيئ الا لأنه طالب بحقه في حياة كريمة و هو ما اعتبر مؤشر إيجابي ان الموضوع سيخرج من اطاره “النمطي” كجريمة حق عام يطويها النسيان الى جريمة إرهابية قد تكشف الوجه القبيح لبعض الأحزاب التي تدعي “الوطنية”.
خاصة و انه في جرائم حرق سابقة خطيرة جدا كمحرقة الصابة و الغابات الدولة تكتفي بالتنديد ثم سرعان ما تتصالح مع الكوارث وتتعود بها وفي اقصى الحالات فتح بحث ينتهي في احسن الحالات بالقبض على بعض المنفذين و هم اضعف حلقات ما يسمى بارهاب الحرائق. سياسة الارض المحروقة يجمع عديد المحللين ان تزامن هذه الحرائق وبنفس الشكل و في عدة مناطق يؤكد ان المسالة ليست من محض الصدفة بل هي بفعل فاعل و تندرج فيما يعرف الارض المحروقة التي تراهن عليها “عصابات حزبية ” تسعى الى الاستقواء على الشعب و لفت الانظار عن ملفات خطيرة جدا مفتوحة و تضيق الخناق عليها لاسيما الملفات الحساسة و التي قد تكشف حقيقة ثروات الاحزاب المشبوهة و صندوقها الاسود من غسيل اموال و مهمات قذرة سرية تمر من تونس في اشارة واضحة للاحزاب الدينية.
الثابت بالتجربة في تونس ان المجرمين الحقيقيين و مسديي الاوامر بالحرق خارج مناط المحاسبة تماما كما في ملف الاغتيالات حيث باستثناء “فريب الحفصية” الذي كشف عن تورط احد النهضاويين يبقى التعتيم سيد المواقف وهو ما جعل حملات ضغط قوية على صفحات التواصل الاجتماعي تطالب بالكشف عن الحقيقة و اعتبار جريمة الحرق من قبيل الجرائم الارهابية.
ا/ه
