تونس – “الوسط نيوز” – القسم السياسي
أفتتح رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني أمس صندوق الزكاة في الكرم بحضور رئيس حكومة الترويكا الأولى حمادي الجبالي الذي تولى تدشين مقر الصندوق في مشهد تحدي للدولة و قد أستقبله العيوني في الزي الرسمي الذي يتم أستعماله وفق بروتوكول محدد بحضور رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة أو رئيس الداخلية قبل أحداث وزارة للشؤون المحلية.
هذا على مستوى الشكل فحمادي الجبالي لا يملك أي صفة في الدولة و صفته الوحيدة علاقته الخاصة بالعيوني و الغريب أن هذا التحدي للدولة و القانون الذي يمارسه فتحي العيوني واجهه رئيس الحكومة بالصمت الكامل فكأنه غير موجود في الوقت الذي تعود له كامل الصلاحيات التنفيذية في أدارة الدولة فلم يدلي بأي تصريح في شأن ما قام به فتحي العيوني من تحدي للقانون و الأعتداء على مدنية الدولة و التبشير بالدولة الدينية في الوقت الذي ينص فيه الدستور على أن الدولة هي الوحيدة الراعية لشؤون الدين و ليس البلديات كما أكد منشور وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون ذلك ومع كل هذا واصل العيوني تبشيره بصندوق الزكاة الذي ليس له أي سند قانوني و لا دستوري.
و ليس الفخفاخ هو الصامت الوحيد فوالي تونس أيضا هو “شاهد ما شافش حاجة” على قول عادل أمام و تصريحه أمس حول القضية العدلية التي يعتزم تقديمها أولا أجراء متأخر و ثانيا كان أولى به حل المجلس طالما أن العيوني أرتكب مخالفة كبيرة الدستور و للقانون وهو ما تتيحه له صلاحياته لكنه فضل الأكتفاء برفع قضية عدلية لإسقاط هذا الصندوق الذي أخترعه فتحي العيوني الحاكم بأمره في مدينة الكرم التي يريد تحويلها إلى أمارة أسلامية و لا نستغرب مستقبلا أن يبيح تعدد الزوجات فما المانع من ذلك؟ او منع الأختلاط في المقاهي و المؤسسات التربوية؟
فلا أحد يمنع العيوني الذي تستعمله النهضة كبالون أختبار من تنفيذ مشروع الأسلمة الناعمة و الدليل أن بلديات أخرى نسجت على منواله في الكرم.
رحم الله دستور الدولة المدنية أحسن دستور في العالم أننا في حضرة أمارة كرمستان!
