ما قام به العيوني يدخل تحت طائلة التجريم اثار المنشور الترقيعي الصادر عن وزارة الشؤون المحلية للتغطية على تجاوزات العيوني الذي أعلن عن بعث صندوق للزكاة في مخالفة صريحة للدستور انتقادات واسعة من حيث كم الأخطاء المهول الذي تضمنه خاصة بسوء تأويله للفصل 138من قانون الجماعات المحلية الذي تحدث عن تلقي هبات لإنجاز مشاريع عمومية تحت إشراف وزارة المالية و هي مسألة لا علاقة لها بالزكاة كمفهوم ديني من اختصاص الدولة طبقا للفصل 6 من الدستور و تنفرد به.
و بالتالي لا يحق للجماعات المحلية التدخل في الشأن الديني باي شكل و تحت اي عنوان و مخالفة ذلك يعني استباحة لمدنية الدولة.
اكثر من ذلك يجمع المختصين في القانون ان كل ما يتعلق بالجوانب المالية يخضع لسلطة وزارة المالية و تنظمها احكام قانونية دقيقة و لا مجال للتوسع فيها بالتأويل او الاجتهاد بقرارات ادارية و غيره وعليه فان تجميع الأموال من قبل الجماعات المحلية على طريقة العيوني المؤيد من قبل الوزير زيتون هو جريمة يعاقب عليها القانون.
الأشكال اليوم ان هناك استقواء بالاغلبية البرلمانية لتجاوز القانون و تطبيق سياسة الامر الواقع بقوة البلطجة و حشد الانصار لاسيما وان صندوق زكاة العيوني مدعوما من قبل دغيج وروابط الاجرام المنحلة.
ا/ه
