أصدر رئيس الحكومة ألياس الفخفاخ مرسوما لأعتماد معرف وحيد لكل مواطن ستصدر أجراءاته الترتيبية لاحقا وقد أثار صدور هذا المرسوم الكثير من الأسئلة فلا توجد ضرورة ملحة لإصدار مرسوم كهذا وكان من الممكن الانتظار لعرضه على مجلس نواب الشعب ومناقشته كما أن أحالته على وزارة الشؤون المحلية و تحديدا البلديات للتصرف في هذا المعرف تثير الكثير من الأسئلة.
فالمعروف الوحيد الذي أقترحه خبراء التغطية الأجتماعية ليس جديدا إذ انطلق قبل 2011 و في سنة 2013 بدا العمل الفعلي على انجاز المعرف الوحيد وخصصت لذلك ميزانية كبيرة لكن المشروع توقف في ظروف غامضة و كانت وزارة الداخلية بصدد اعداد بطاقة التعريف البيومترية لكن أعضاء في مجلس نواب الشعب رفضوا مناقشة المشروع لأنهم يتعارض مع سرية المعطيات الشخصية ثم جاءت أزمة كورونا لتؤكد ضرورة أصدار بطاقة المعرف الوحيد لكل المواطنين لتحديد قاعدة الفقر والمواطنين المحتاجين واليوم نفاجئ بمشروع اخر وهو ما يعني اننا سنكون أمام أكثر من معرف واحد للداخلية واخر للشؤون الأجتماعية و ثالث البلديات!
انه العبث الواضح و سياسة الهواة فالمطلوب ليس هذا بل معرف وحيد تنجزه مصالح التغطية الأجتماعية في صناديق التقاعد و لا علاقة للبلديات بهذه المنظومة وما يشكك في نوايا هذا المشروع هو التسرع فما الذي يدفع الفخفاخ إلى التسريع بهذا المرسوم دون مناقشة مجلس نواب الشعب. ؟
و يذكر أن ميزانية هذا المشروع الغامض ستكون بآلاف المليارات.
