ستكون قضية البنك الفرنسي التونسي محل متابعة من لجنة الحوكمة بحضور وزير المالية من جهة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية من جهة ثانية و ذلك صبيحة يوم الاثنين 18 ماي 2020 بمجلس نواب الشعب و ذلك حسب ما صرح به بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و مراقبة التصرف في المال العام، .
و كتب القمودي على صفحته الرسمية في الفايس بوك ”قضية البنك الفرنسي التونسي أكبر قضية فساد في تاريخ البلاد التونسية، حيث أن القائمين على البنك قد تسببوا في إفلاسه بسبب إسناد القروض دون ضمانات. المؤلم أن الجناة لم تقع محاسبتهم إلى اليوم رغم الكارثة المالية التي تسببوا فيها”.
ه/أ
