أعلن البنك المركزي التونسي، في مذكرة وجهها للبنوك و الديوان الوطني للبريد و نشرها على موقعه الرسمي، عن تعليق آجال و اجراءات التسوية و التتبع و التنفيذ المتعلقة بالصكوك البنكية ابتداء من 11 مارس 2020، و ذلك عملا بمرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ يوم 17 أفريل 2020المتعلق بالشيكات و قال البنك المركزي، إنه يترتب عن التعليق توقف سريان جميع الفوائص و غرامات التاخير و الخطايا، مؤكدا أن هذا المرسوم لن يؤثر على نسق استعمال الشيكات.
و أشار إلى أن البنوك التونسية و الديوان الوطني للبريد سيستمران في قبول الشيكات المقدمة مباشرة لتسويتها و تسديدها أو دفع الشيكات المدرجة في إطار منظومة الدعم الإلكتروني و اليدوي وفقا للقوانين و الإجراءات الجاري بها العمل.
و نوه إلى أن تعليق الآجال والإجراءات المذكورة يظل ساري المفعول إثر انقضاء شهر واحد من تاريخ نشر هذا المرسوم الحكومي في الرائد الرسمي، مضيفًا أنه بالامكان استئناف تطبيق جميع الإجراءات المنصوص عليها في منشور جويلية 2007 (للبنك المركزي) و ذلك انطلاقا من اليوم الأول لانقضاء هذه المدة (شهر) واعتبر أنّ أحكام المرسوم الحكومي عدد 8 لسنة 2020 لا تضع محل شك الإجراءات التي تتخذها البنوك و الديوان الوطني للبريد بانتظام قبل تاريخ نشره، مشيرا إلى أن المرسوم يؤجل فقط التتبعات القانونية لهذه الإجراءات المستوفية بهدف تعليق آجال التنفيذ لمدة محددة.
ه/أ
