اتهم الدكتور سامي الرمادي رئيس جمعية الشفافية الأطراف المتورطة بمجلس النواب في محاولة تمرير ما سمي باتفاقيات العار المتعلقة بالتبادل الحر مع تركيا و صندوق قطر للتنمية بانهم خونة وزمرة من العملاء الغدارين، أفلسو الخزينة ونهبوا مدخرات البلاد التونسية و الٱن يريدون التفريط في سيادتنا على أراضينا…
يذكر وان هذه الاتفاقات هدفها أساسا شراء الاراضي التونسية خاصة في الامتيازات الممنوحة من بينها الاقتراض من البنوك دون ان يكونوا مجبرين على إرجاعها بالعملة الصعبة.
و في الحاصل هي اتفاقيات استعمار اقتصادي رغم محاولات التبييض الصادرة عن الجناح الاعلامي للنهضة.
ا/ه
