تونس – “الوسط نيوز” – القسم السياسي
-
الدستور يقر بالمساواة… و لا وجود ل”امرأة”… و “رجل”… بل مواطن و مواطنة
كشف المرسوم الصادر في الرائد الرسمي المتعلق بأجبارية بقاء المرأة في البيت إذا كان لديها أبناء أقل من 15عاما عن مدى تغلغل حركة النهضة في مفاصل رئاسة الحكومة فمرسوم كهذا لا يمكن أن يصدر إلا عن تفكير أخواني كالذي يحمله معظم أنصار حركة النهضة و قياداتها.
توضيح رئاسة الحكومة و أعلانها أن خطأ تسرب لا يمكن أن نأخذه مأخذ الجد لأن الخطأ يمكن أن يحدث في المعنى و ليس في المبنى ثم أن الخطأ حتى وأن كان صحيحا فهو لا يغتفر و دليل على طبيعة الحكومة العاجزة عن كتابة مرسوم سليم بكل ترسانة مستشاريها فما حدث يرقى لدرجة الفضيحة سواء بالنسبة لمضمون المرسوم أو بالنسبة للخطأ الذي يحدث لأول مرة في تاريخ البلاد منذ أحداث الجريدة الرسمية التي تسمى الرائد الرسمي.
الرفض الجماعي من الناشطين قبل الناشطات على شبكة الفايس بوك دفع الحكومة الثورية إلى سحب المرسوم و توضيح المقصود وهذا يؤكد نجاعة المقاومة الفايسبوكية للحكومة الثورية التي يقودها رئيس حكومة متنمي نظريا للديمقراطيين الأجتماعيين المعروفين بأنتصارهم لقضايا المرأة و الحريات لكنه عمليا مجرد موظف لدى حركة النهضة بمرجعيتها القروسطية و انتمائها للتنظيم العالمي للأخوان المسلمين ذلك أن الفخفاخ يأتمر بأوامر زعيم النهضة وهو الحاكم الفعلي في البلاد فالجميع يأتمر بأوامره.
و بالعودة إلى المرسوم الفضيحة فغاب عن رئيس الحكومة و مستشار يه أن الدستور التونسي يقر المساواة و لا وجود ل”أمرأة” أو “رجل” في الدستور بل هناك مواطن و مواطنة لهما نفس الحقوق و الواجبات و لا يمكن أختزال المرأة في الإنجاب و العناية بالأطفال و المطبخ فهذه من أدبيات حركة النهضة وسبق لزعيمها راشد الغنوشي أن قال هذا علنا في بعض كتبه فالمرأة عندهم وفي أدبياتهم ليست أكثر من وعاء للحمل و الأنجاب!
أن ما تعيشه تونس منذ تولي هذه الحكومة مقاليد الحكم أمر غير مسبوق ففي الوقت الذي يجوع فيه التونسيون يصر راشد الغنوشي و الفخفاخ و قيس سعيد على مواصلة تعيينات الولاءات وإثقال كاهل المالية العمومية و ليشرب الشعب من المتوسط كما قالت النائبة النهضوية الكسيكسي.
