لا يختلف اثنان ان تقنية المحاكمة عن بعد من شأنها الإسراع بمحاكمة حوالى 12 الف موقوف ينتظرون المحاكمة.
و هم يشكلون تقريبا ثلثى الموقوفين لكن في المقابل يؤكد المحامون انه كان من المفروض ان يقع التنسيق مع هيئة المحامين لتكوين فضاء خاص بالمحامين سواء بمقر الهيئة الوطنية للمحامين و فروعها او انطلاقا من مكاتبهم ان كانت تقبل ان تكون مجهزة بمثل هذه التقنيات لكن وقع الالتفات عن ذلك فالمحامي بقى له خيارين فقط إما ان يحضر للمحكمة او يتنقل للسجن مما يعنى انه سيكون حضوره غالبًا برحاب المحكمة.
ارتباك كبير في المحاكمات…
المطلع على العمل القضائي -طبقا لما كشفه بعض المختصين في الميدان- يعلم جيدا تطبيق هذا الإجراء الجديد سيخلق ارتباكا كبيرا لان المحاكمات ليست بهذه البساطة فهنالك القائم بالحق الشخصي و المتهم الثانى الذى قد يكون بحالة سراح و قد يكون موقوفا بسجن اخر وهنالك الشاهد و هنالك الخبير و المترجم و هنالك ربما موظفو السجن و الفنييون بالفضاء السجنى اللذين سيعملون تحت إشراف و إذن المحكمة و عليه اعتبروا انه تنظيم هذه الجزئيات بدقة فى منشور يقع إصداره بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء و نقابة المحامين و إدارة السجون.
و حتى الكتبة و ذلك تحت إشراف وزارة العدل التى ينتظر منها إعداد مذكرة تفصيلية لكل هذه العناصر حتى لا يحصل اي اضطراب .
غياب الضمانات…
من ناحيته اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر ان اجراء المحاكمات عن بعد يتطلب توفير جملة من الضمانات المتعلقة بمصلحة المتهم الشرعية كشرط للمحاكمة العادلة التي لاتتوفر حاليا في تونس و ابرز هذه الضمانات هي رغبة وموافقة الموقوف بالخضوع لهذا الصنف من المحاكمات إلى جانب حق القاضي في الإطلاع على محيط المتهم و ظروف إجابته على الأسئلة و هل تمارس عليه ضغوطات أم لا.
للإشارة و ان المرسوم المتعلق بالمحاكمة عن بعد هو اجراء كانت قوانين مقاومة الإرهاب أقرته من قبل.
ا/ه
