كشف البيان الأخير للمجلس الأعلى للقضاء ان العدالة بتونس لا تفتح أبوابها إلا لأباطرة الفساد و التهريب أمثال “قلب الذئب اثار البيان الأخير للمجلس الأعلى للقضاء -و الذي قضى خلاله بأستئناف عمل الدوائر الأستعجالية (التي تفترض مبدئيا حضور المتقاضي بما يمكن أن يخلق حالة من التقارب و التدافع و الأزدحام ) مع مواصلة تعطيل أعمال الدوائر التي تشترط وجوبا إنابة المحامي (أي حضور الدفاع فقط دون المتقاضي )- جدلا كبيرا وصل حد اتهامه باستهداف المحامين و انكار العدالة و انتهى اليوم بإعلان انطلاق الحركات الاحتجاجية التي دعت اليها الهيئة الوطنية للمحامين على خلفية ما اعتبرته الهيئة سياسة الانفراد بالرأي و محاولة تهميش دور المحامين و الإضرار بمصالح المتقاضين”.
تجاوز لصلاحيته ….و تغييب لوزارة العدل
حيث اعتبر الأستاذ عماد بالخامسة ان المجلس الأعلى للقضاء بهذا القرار قد اقصى وزارة العدل على مراى و مسمع منها و اقصر مهامها على تطبيق ما يؤشر عليه او في دفع مرتبات و اجور القضاة و الكتبة.
اكثر من ذلك فان المجلس الأعلى تجاوز صلاحياته المحدودة التي ضبطها القانون على سبيل الحصر طبقا للفصل 42 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤِرخ في 28 أفريل 2016 و التي لا تدخل ضمنها صلاحيات فتح و غلق المحاكم و تحديد سير المحاكم على هواه في المقابل فان وزارة العدل هي الوحيدة و المكلفة طبقا للقانون بتسيير المرفق العام القضائي و مع ذلك تلازم الصمت مثلما لازمت الصمت عندما نقض مذكرة صادرة عن وزيرة العدل توجهت بها الى رؤساء المحاكم تأمين استمرار الجلسات .
في نفس السياق اعتبر المحامي نضال الصالحي ان مثل هذه القررات تعبر عن نزعة عدوانية تجاه شريك فعلي بمقتضى الدستور و القانون و لو كان ذلك على حساب المتقاضي و في تجاوز خطير لواجب حماية الحقوق و الحريات كاشفا أن الحسابات الضيقة تغلبت بما لا يدع مجالا للشك على المصلحة العامة و حقوق المتقاضي و أن العدالة بتونس لا تفتح أبوابها إلا لأباطرة الفساد و التهريب أمثال “قلب الذئب ” .
ا/ه
