أعلنت المحكمة العليا في السعودية إلغاء عقوبة الجلد بما “يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”، كما ورد في وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس السبت.
و تواجه المملكة المحافظة انتقادات حادة من منظمات غير حكومية بسبب انتهاك الحقوق الإنسانية وخصوصا عقوبة الجلد التي تفرض في حالات القتل و المساس ب”النظام العام” و كذلك العلاقات خارج إطار الزواج.
و كتب في الوثيقة الصادرة عن المحكمة والتي لا تحمل تاريخا محددا “قررت المحكمة العليا في أفريل 2020 إلغاء عقوبة الجلد من العقوبات التي يمكن أن يحكم بها القضاة.
و أشارت إلى أن القضاة يمكنهم “الاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معا” ولهم أيضا “بدلا من ذلك الحكم بأي عقوبة بديلة مثل الإلزام بتقديم خدمات اجتماعية و نحو ذلك”.
و يأتي هذا القرار في إطار “الإصلاحات و التطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات” من الملك سلمان بن عبد العزيز و”بإشراف ومتابعة مباشرتين” من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
م.ي
