صرح وزير الماليّة محمد نزار يعيش، اليوم الثلاثاء 21 افريل 2020، إن وضعية المالية العمومية صعبة جدا وتفاقمت مع أزمة الكورونا ، مؤكدا أن الهبات و الإعانات التي قدمها صندوق النقد الدولي و بعض الدول الغربية لا تمثل إلا 10 بالمائة من حاجيات تونس خاصة مع خلاص الديون السابقة التي تقدر بـ11 مليار هذه السنة والميزانية المخصصة لخلاص الأجور و غيرها.
و شدد أن أجور شهري أفريل و ماي في القطاع العمومي و الوظيفة العمومية مضمونة وستصرف في وقتها المحدد و تم وضع برنامج لتأمينها .
و تابع انه سيتم في غضون اسبوعين او ثلاثة اسابيع اتخاذ إجراءات أخرى ستكون أكثر وأقوى من الإجراءات السابقة للمحافظة على مواطن الشغل والمؤسسات الاقتصادية، مشددة على صعوبة الوضع و يجب أن يعمل الجميع لإنقاذ تونس .
و اضاف الوزير أنه سيتم وضع برنامج خاص بكل مؤسسة لإنقاذ المؤسسات العمومية التي تعاني وضع صعب ، و قال”سنحاسب الجميع ولا يمكن أن يبقى الوضع المالي على ماهو عليه الان”.
ه/أ
