نشرت وزارة الطاقة و المناجم و الانتقال الطاقي بيانات على صفحتها الرسمية فايسبوك أوضحت فيها، انه لا يمكن لأية شركة نفط أن تزيّف أرقام إنتاجها لأن ذلك سيظهر في حسابات التخزين وسيكون على حساب شركات أخرى.
و اضافت ان شركات النفط لا تملك علاقة مباشرة مع المشترين و لا نقاط بيع أو شحن بل تسلم إجباريا منتوجها إلى خزانات الدولة في الصخيرة التي تشبه بنكا لإيداع الإنتاج.
و أشارت الى أن عمليات تصدير النفط خاضعة لمراقبة متعددة من خفر السواحل التي ترافق بواخر الشحن و من الديوانة التونسية التي تدقق في كميات التصدير.
و أوضحت الوزارة ان عمليات النقل تتم عبر أنابيب مؤسسة عمومية هي “ترابسا” أو الشاحنات الصهاريج، “و هنا تملك الدولة عدّاداتها الخاصة بها لاحتساب كميات النفط الخام وهي عدّادات جبائية تجارية مستقلة خاضعة للتعيير والمراقبة الدورية و التشميع من خبراء المعهد الوطني للمترولوجيا.
و أكدت الوزارة، أنه ثمة ضمانة أخرى على مستوى الاستهلاك الداخلي لأن الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و شركة النقل بواسطة الأنابيب والشركة التونسية لصناعات التكرير تملك عدّاداتها و حساباتها التي تخضع للمقارنة بكميات الإنتاج و التسليم.
م.ي
