أصدر الحزب الدستوري الحر بلاغا يتعلق بمتابعة العمل الحكومي و القرارات الصادرة عن مختلف الوزراء في مختلف القطاعات.
و أكّد الحزب أنه سيلجأ إلى القضاء الجزائي للمطالبة بمحاسبة رئيس الحكومة والوزراء المخالفين لإسنادهم منافع للغير ليس لهم حق فيها و المشاركة في ذلك و سيطعن أمام القضاء الإداري لإيقاف تنفيذ وإلغاء قرارات التعيين المخالفة لقوانين الوظيفة العمومية وللدستور.
و عبّر الحزب عن ادانته تعيين وزير الصحة لمدير جديد على رأس إدارة الرعاية الصحية الأساسية معروف بـ “كتاباته المنشورة للعموم الممجدة لرموز التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية و مناداته بضرب أسس الدولة المدنية في خرق واضح للدستور ولقانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم هذه التصرفات”.
كما استنكر المحاباة و مخالفة قانون الوظيفة العمومية في هذه التسمية باعتبار أن المسؤول الذي تم تعيينه لم يستوف شروط الأقدمية المطلوبة للمرور إلى خطة مدير.
و طالب بفتح تحقيق في حل مكتب هيئة الجامعة التونسية للرياضات الالكترونية في هذا الظرف الاستثنائي وتعيين شخصية على رأس مكتب الجامعة الجديد يشتبه في قربها من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.
م.ي
