-
ميزانية 2019 تتضمن العديد من المغالطات و الأرقام الغالطة
اكد الخبير الاقتصادي “عز الدين سعيدان ” في مداخلة اعلامية له ان عجز الدولة التونسية وصل الى 15الف مليار مع العلم حسب ذكره وان هناك شح كبير في الموارد الخارحية لان تونس غير قادرة على الخروج للسوق وحتى المبلغ الذي قدمه صندوق النقد الدولي غير قادر على تغطية العجز.
و اضاف “سعيدان” انه لا مناص من اعتماد حلول استثنائية ودور استثنائي للبنك المركزي وبقية البنوك.
و اول نقطة في هذه الحلول هي وضع استقلالية البنك المركزي بين قوسين لفترة والسماح للدولة بالاقتراض مباشرة منه كل الاموال اللازمة دون المرور بالبنوك حتى لو ادى ذلك الى التضخم المالي او الى ارتفاع نسبة الدين العمومي .
فالاساس والهدف هو توفير السيولة اللازمة لكل المؤسسات الاقتصادية حتى تواصل دفع الاجور ولو تطلب ذلك ان تقدم الدولة ضمانات للبنوك لان عدم دفع الاجور يعني فتح باب الكارثة الاجتماعية فضلا على موت المؤسسات . وعليه دعا الفخفاخ الى التفكير في اجور القطاع الخاص.
و هذا الخيار هو خيار كل الدول فالدولة يجب ان تقف الى جانب مواطنيها والى جانب المؤسسات. اما بالنسبة لموضوع التضحية الذي تحدث عنه رئيس الحكومة فان كان قصد الفخفاخ مزيد الضغط على دافع الضرائب فانه يكون قد اخطا جملة وتفصيلا الطريق لان الحل في التضحية بالتوازنات المالية لانقاذ الاقتصاد.
فالمحافظة على المؤسسات ومواطن الشغل نتيجته تحقيق نمو في 2021 والامر ليس بمعجزة. و اضاف ان هناك مفاجات في المالية العمومية كالنفقات الغير محتسبة خاصة وان نسبة الدين المعلنة غير حقيقية والعجز كذلك في ميزانية 2019.
و اكد في سياق متصل من الضروري طلب تاجيل خلاص المستحقات المالية لدى المؤسسات المالية العالمية وهو اجراء يجب ان يتم الان.
و اكد ان الخروج من الازمة ليس بالامر للمستحيل فقد القيام ببعض التضحيات بالتوازنات للخروج من الازمة والمحافظة على المؤسسات.
في انتظار اتخاذ اجراءات هامة لاصلاح الجباية و التصدي للاقتصاد الموازي.
ا/ه