أقرت الحكومة رسميا آلية لضمان قروض التصرّف و الاستغلال المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات المتضرّرة من تداعيات إنتشار فيروس كوفيد 19 مما يتيح ضمان قروض جديدة في حدود مبلغ 500 مليون دينار. و تندرج، هذه الآلية التي نص عليها المرسوم الحكومي عدد 6 الصادر بالرائد الرسمي المؤرخ في 18 افريل 2020 ، في اطار حزمة الإجراءات الجبائية والمالية للتخفيف من حدّة تداعيات إنتشار كوفيد – 19 .
و ستضمن هذه الآلية القروض التي ستسند ، خلال الفترة من غرة مارس 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 على ان يتم السداد على مدّة أقصاها سبع سنوات منها سنتين إمهال.
و سيخصّص مبلغ 100 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للضمان و كل الموارد الأخرى التي توضع على ذمته طبقا للتشريع الجاري به العمل لفائدة هذه الآلية.
و عهدت الحكومة إلى الشركة التونسية للضمان، مهام التصرف في هذه الآلية، بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية تضبط شروط وكيفية التصرف.
م.ي
