دعت وزيرة العدل صلب مذكرة توجهت بها الى رؤساء المحاكم و وكلاء الجمهورية و قضاة محاكم النواحي الى الحرص على حسن تأمين استمرار جلسات الدوائر الجناحية و الجنائية بمختلف درجاتها .
و ذلك اثر تخلف بعض الدوائر الجزائية على النظر في قضايا الموقوفين و اقتصارها على النظر في مطالب الافراج المقدمة اليها بخلاف ما تم اتخاذه من تدابير بالتوازي مع بداية الحجر الصحي.
في المقابل أصدر المجلس الأعلى للقضاء مذكرة أخرى مخالفة يدعو خلالها جميع القضاة للالتزام فقط بمذكرة المجلس الاعلى للقضاء الى حين اشعار اخر من طرفه دون سواه اي بما معناه بقاء الحال على ما هو عليه في طريقة عمل المحاكم الان.
و أمام هذا التضارب صرح مصدر قضائي ل“الوسط نيوز” أن التعطيل استثناء لا يجوز التوسع فيه و لا بد من ضمان استمرارية المرفق القضائي مؤكدا أم الأمن العام و تقييم الوضع الصحي و الوبائي يبقى من اختصاص السلطة التنفيذية دون سواها و لا علاقة له بالسلطة القضائية خاصة و ان الاختصاص المسند لمجلس الأعلى للقضاء يقتصر على المسار المهني للقضاة.
