أصدر مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة اليوم الأربعاء 15 أفريل 2020 بيانا توجه به إلى محمد عبو وزير الوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد.
و قال المرصد أنه “ليست هناك أي جهة وصية على أجور الموظفين”، متوجها بالقول لمحمد عبو “انت لست ابن الادارة وقراراتك تدل على جهل تام بها وبمفهوم المرفق العام ونواميسه”.
و أوضح المرصد أن اتخاذ القرارات “يجب أن تتماشى مع قانون الواقع” معتبرا أن محمد عبو “تعسف” في تطبيق اجتهادات شخصية لا تنم للواقع بأي صلة. وأكّد مرصد الشفافية والحوكمة أنه سيقاضي أي جهة تخالف الاعراف الجاري بها العمل أو القوانين المعتمدة في الغرض.
و جاء في نص البيان “الأجدر بكم ان تتخلوا انتم عن امتيازاتكم وكل ما تفعلونه سيكون سببا في تأجيج الاوضاع وحقن الأجواء داخل الادارة ويبشر بثورة الموظفين”. ك
ان عليك عوض العمل على هذه الانجازات العظيمة في مكافحة الفساد، و هي مراقبة تأخير الموظفين او هذه الشطحة من الشطحات وهي سندات الاكل والوقود المربوطين بمنح التنقل، العمل على إرساء منظومة إدارية تساعد على تحسين الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس والتوجه إلى منبع الفساد الاصلي بتكريس العدالة الجبائية”.
كان عليكم العمل على ارجاع الأموال المنهوبة إلى جانب استرجاع أموال الشعب التي في جيوب رجال الأعمال.. كان عليكم ارجاع الأموال الممولة للجان والهيئات لم نجني منها سوى إهدار المال العام..
كان عليكم ابداء موقف من الضرر الحاصل للدولة من جراء قانون المصالحة الاقتصادية و المالية”.
م.ي
