عبر عدد من جمعيات و منظمات المجتمع المدني في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الجمهورية و رئيس المجلس الأعلى للقضاء وللحكومة، و نشرتها منظمة “بوصلة” على صفحتها الرسمية، عن خشيتها من أن تتأثر الجهود التي تبذلها الإدارة السجنية، جراء العدد غير الكافي من المفرج عنهم بعد العفو الرئاسي المحدث بتاريخي 20 و 31 مارس 2020، و استمرار احتجاز المحتفظ بهم، إضافة إلى تواصل إيداع موقوفين جدد.
و دعت رئيس الجمهورية، إلى “إصدار عفو خاص في أقرب وقت، يشمل مساجين آخرين، و خاصة المسنّون منهم أو الذين يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة و أولئك الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع”.
كما دعت رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة، للتأكد من أن تعليق النشاط القضائي لا يؤدي إلى تجاوز آجال الإيقاف التحفظي بالنسبة إلى الموقوفين الذين ما تزال قضاياهم في مرحلة التحقيق”.
و طالبت الأطراف الموقعة على الوثيقة، وزير الشؤون الاجتماعية، ب”ضمان حصول السجناء المفرج عنهم حديثا، من ذوي الفئات الهشة، على دعم مادي و مرافقة صحية و اجتماعية، لمجابهة العراقيل الاجتماعية و الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الصحية الحالية”.
و في علاقة بالتتبعات القانونية و العقوبات الجزائية المتعلقة بالحجر الصحي الشامل وحظر الجولان، دعت هذه الجمعيات بالخصوص، إلى ترشيد إصدار قرارات بالإيقاف التحفظي بالنسبة إلى الأشخاص الذين تم إيقافهم بسبب خرقهم لتدابير الحجر الصحي أو حظر التجول، و إحالة قضاياهم للمحاكمة، بعد رفع الحجر، و التقليص من مدة الاحتفاظ لغاية 12 ساعة، على أقصى تقدير.
يُذكر أن من بين الجمعيات والمنظمات الممضية على هذه الرسالة المفتوحة، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب و الجمعية التونسية للمحامين الشبان و منظمة البوصلة.
م.ي
