-
هكذا تم إقصاء الدستوري الحر من اللجان
بينما كانت قاعة الجلسات بمجلس نواب الشعب تشهد مداولات مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة تم بالتوازي و في مكتب راشد الغنوشي لقاء جمع هذا الأخير بالسيد رضا شرف الدين القيادي المستقيل من حزب قلب تونس و من كتلته النيابية.
و قد تم هذا اللقاء بناءا على طلب من راشد الغنوشي الذي يعتبر نفسه اكبر المتضررين من انسحاب 9 نواب عن حزب القروي باعتبار التحالف و التناغم الكبير الذي يجمع نبيل القروي بالنهضة بدرجة أولى و كتلة الكرامة بدرجة ثانية.
على ان هذه المبادرة التي سعى اليها الغنوشي و الذي صار على علاقة انسجام كلي في كل الترتيبات داخل المجلس مع ناءبته عن جماعة القروي سميرة الشواشي و الثنائي طوبال- الخليفي لم تعطي اكلها اذ اصر شرف الدين على موقفه من ان العلاقة مع القروي و جماعته انتهت بلا رجعة و ان المسؤولية تعود على نبيل القروي دون سواه.
و بالعودة على التحالف الثلاثي نهضة/كرامة/قلب تونس نفهم كيف تسير الامور على مستوى لجنة المالية اذ تعمد هذا الثلاثي تخطي الاعراف و النظام الداخلي و تنصيب اللومي على رأس لجنة المالية دون علم كتلة الحزب الدستوري الحر و التي رفعت الامر للقضاء الاداري. و قد سبق لهذه أن الكتلة ان تقدمت بمشروع لائحة سحب ثقة من الغنوشي.
و بعد كل هذه المستجدات الأخيرة تبدو هذه الفرضية ممكنة خاصة اذا ماعرفنا ان استقالات جديدة في قادم الايام قد تضرب عديد الكتل…
و يسعى الغنوشي لاجهاض هذه العملية عبر اسقاط مقترح تجديد انتخاب مكتب رئاسة المجلس كل سنة نيابية.
