علمت “الوسط نيوز” من مصدر قانوني مطلع أن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بنابل أذنت بفتح بحث تحقيقي لمباشرة الأبحاث الازمة بخصوص شكاية جزائية كان تقدم بها رجل الأعمال الذي تم وضعه و زوجته تحت الأقامة الجبرية بالمهدية، و ذلك ضد وزير الداخلية و كل من سيكشف عنه البحث على معنى الفصول 32, 237, 250 و 251 من المجلة الجزائية حيث تحول مساء أول أمس الأربعاء عشرات أعوان الأمن المدججين بالسلاح إلى منزل رجل الأعمال بجهة الحمامات و قاموا باخراجه و زوجته بالقوة العامة و اقتيادهما إلى حافلة اقلتهما إلى مكان الأقامة الجبرية بأحد نزل مدينة المهدية.
و يجدر التذكير بأن رجل الأعمال المذكور و قبل أخراجه من منزله تم اخضاعه و زوجته إلى التحاليل الطبية اللازمة و كشفت خلوها من فيروس كورونا باعتبار أن النتيجة كانت سلبية.
