ماذا يجري بين شوقي قداس و الأستاذ بن حليمة…!!؟؟

• شوقي قداس : …”فهمت أن الشعب التونسي محكوم بالانطباعات”

• عماد بن حليمة : “قداس متعالي أنصحه بالاستقالة حتى لا يمر إلى العمل السري” 

بعد استقالته من لجنة المؤتمر الانتخابي لتحيا تونس أفاد شوقي قداس رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية أنه أساء التقدير في امكانية ترأسه لجنة المؤتمر الانتخابي لحزب تحيا تونس رغم أن مهمته كانت تقنية بالأساس و أنه تم المسّ بهيئة حماية المعطيات الشخصية و في رده عن قرار رؤساء الهيئات العمومية المستقلة الذين علقوا عضوية الهيئة التي يترأسها أن هناك خلط في أذهان رؤساء الهيئات.

و تابع قداس في برنامج ميدي شو أن امكانيات الهيئة لم ولن توظف لأي حزب و أن لا معطيات شخصية لديها بل هي فقط تسعى لحماية المعطيات.

و ختم قداس بأنه اليوم فهم أن المجتمع التونسي محكوم بالانطباعات و ليس الاثباتات وأنه لم يتوقع موجة الانتقادات التي واجهته وفق تقديره.

و جوابا على هذا البيان نشر الاستاذ عماد بن حليمة توضيحا مطولا نصح فيه رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بعد ان قام الدليل عاى الانحياز :

“استمعت الى هذه التمتمات من السيد شوقي قداس لما كنت حاضرا مساء امس ببرنامج ناس نسمة و الذي تدخل عبر الهاتف ليوضح اسباب تنحيه من مهمة الاشراف على المؤتمر التاسيسي لحزب رئيس الحكومة و جبهة النصرة بالبرلمان.

اظهر المتدخل كثيرا من ثقافة التعالي التي يبدو انه تشبع بها في المدرسة العاشورية للحقوق و كاد يقول انه و ان كان الاخير زمانه فهو ات بما لم يستطعه الاوائل.

سامح الله الاستاذ العزيز محمد صالح بن عيسى وزير العدل السابق الذي اتى به للهيئة واتاح له فرصة نعت منتقديه بسوء النية و يتافف من المجتمع و يعتبر نفسه حاملا لمبادىء لا ندركها.

للتذكير فان السيد شوقي قداس لم يسبق قبل تسميته و ان ادلى باي موقف او تصريح و لم يكتب اي سطرا في مواضيع ذات علاقة بالحياة العامة حتى نقول ان معايير النزاهة و الحيادية و الاستقلالية كانت عاملا محددا في تسميته على راس لجنة حماية المعطيات الشخصية بل هو فقط مساعد بكلية العلوم القانونية باريانة في مجال القانون و الاعلامية لم ينخرط مطلقا في الحياة العامة التي دفعه اليها الاستاذ محمد صالح بن عيسى الاستاذ المحاضر بنفس الكلية.

الواضح ان السيد شوقي قداس غير مقتنع بضرورة تنحيه من منصب الاشراف على مؤتمر حزبي و يفسر ذلك بالضغط الذي تعرضله له و هذا في حد رايي اخطر من خطا القبول بتولي تلك المهمة.

ليعلم السيد شوقي قداس اولا انه يراس هيئة تدير قطاعا حساسا وهو حماية المعطيات الشخصية التي هي مركز الثقل في العملية الانتخابية فالرؤساء و الاحزاب في اعرق الديمقراطيات تفوز اليوم بالانتخابات بفضل تحكمها و اطلاعها على المعطيات الشخصية للناخبين حتى يسهل توجيههم و التلاعب بعقولهم و المعركة الكبرى اليوم للسيطرة على العالم تدور حول ال BIG DATA.

عليه فانه من غير المقبول ان يتولى رئيس الهيئة الذي يعينه و يعزله رئيس الحكومة الاشراف على مؤتمر تاسيس حزب رئيس الحكومة المباشر و انا اجزم انه لو تم تكليفه بالاشراف على مؤتمر نداء تونس او غيره من الاحزاب لرفض و هذا عين الصواب لكن ان يقبل بتلك الخطة و يعمل لفائدة حزبا ناشئا في عجلة من امره للوصول للسلطة في ظرف 9 اشهرففي ذلك مس واضح باستقلالية الهيئة و فقدان نهائي لثقتنا في شخصه على رأس الهيئة.

ليعلم السيد شوقي قداس ثانيا ان من ينخرط في الحياة العامة عليه ان يتقبل النقد و حتى التشهير و لا يتهكم على المجتمع و يتعالى على منتقديه و يصفهم بسيئي النية فسوء النية قائم لدى من عينه و في ذهنه امكانية لاختراق الهيئة التي تملك مفاتيح سيل المعطيات الشخصية للناخبين.

بالاخير نصيحتي للسيد رئيس الهيئة هي الاستقالة بعد ان اقام الدليل على الانحياز و لا نحبذ ان يمر الى العمل في السرية مع الشاهد فكفانا ما نعانيه من الخوانجية في وزارة تكنولوجيات الاتصال و المركز الوطني للاعلامية و ما عشناه من قبل مع وزير عدل قيل انه نزيه و مستقل و محايد و هو الاستاذ نذير بن عمو فترشح بعد اشهر في 2014 في قائمة الاخوان و صعد الى البرلمان.”