بعد صمت طويل كشف الجنرال محمد صالح الحامدي المستشار الأول للأمن القومي اسباب استقالته و التي لم تأت من فراغ و ترجع اساسا للغياب المتعمد لشخصه في انشطة تدخل في صميم اختصاصه من ذلك اجتماع وزيري الداخلية و الدفاع مع رئيس الجمهورية زيادة على التضييق عليه عند مطالبته مرارا بلقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد في عدة مناسبات رغم انه اعلمه بذلك وغيرها من الاسباب الاخرى التي منعه واجب التحفظ من الاعلان عنها:
و في مايلي نص التوضيح :
“بسم الله الرحمان الرحيم
أنا أمير اللواء متقاعد محمد الصالح حامدي ،
يؤسفني أن أعلن اليوم بنفسي عن إستقالتي من خطة مستشار أول للأمن القومي بعدما انتظرت لمدة 15 يوما و ذلك احتراما مني لمؤسسة الرئاسة.
لقد لامني الكثير ممن أعرفهم وممن لا أعرفهم على الإستقالة في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد وأنا أتقبل لومهم
و أود أن أُوضّح لهم و للرأي العام الظروف التي دفعتني لهذا و أترك لهم الحكم .
أولا: أن العلاقة على الصعيد الشخصي بيني وبين سيادة الرئيس كلها تقدير واحترام متبادلين
ثانيا : لقد تقدمت باستقالتي لأول مرة يوم 10 مارس 2020 و ذلك في اليوم الموالي مباشرة لانعقاد أول جلسة لمجلس الأمن القومي تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية
و آخر مرة كانت يوم 16 مارس حيث قبلها سيادة الرئيس و انتظرت صدور بلاغ رسمي حتى يوم 20 من نفس الشهر ولمّا لم يحصُل ذلك قابلت السيد الرئيس وأعلمته بمغادرتي .
ثالثا: فيما يتعلق بأسباب الإستقالة ، أقول مع مراعاة مقتضيات و احب التحفظ أنه حصلت لديٌ القناعة بأنني أصبحت المستشار الذي لا يُستشار.
ربما وجودي كان مزعجا للبعض.
بدأ يحدث هذا مباشرة بعد التحويرات التي حصلت في تركيبة الديوان وخاصة في مستوى رئاسته في أواخر جانفي 2020
فمنذ تلك الفترة ،أصبحت الأنشطة التي هي من صميم مشمولاتي تُبرمج بدون إشراكي ولا أعلم بها إلا في اللحظات الأخيرة ويقع استدعائي لحضورها كبقية المدعوين وأحيانا أخرى لا أعلم بها إلا عبر وسائل الإعلام .
كيف يمكن تفسير عدم دعوتي للحضور على سبيل المثال لا الحصر عند استقبال السادة وزراء الدفاع والداخلية !!؟؟
بماذا يُبَرَّرُ عدم حضوري لما دُعيت السيدة وزيرة الصحة بالنيابة مع اندلاع أزمة “كورونا”!!؟؟
أليس الأمن و الدفاع و الأمن الصحي من عناصر الأمن القومي؟؟!!
أنا لا يهمني إذا حضر غيري و لكن أعتبر عدم حضوري أمرا غير منطقي و غير مقبول .
هذا، كما أصبحت تُوضع أمامي كل العراقيل والتضييقات و المضايقات و التعلاّت للحيلولة دون مقابلة السيد الرئيس بصفة مباشرة.
أعلمت سيادته بهذه الممارسات في عديد المناسبات وعبرت له عن عدم استعدادي للقبول بهذا الوضع ،لكن وبكل أسف لم يتغير شيء.
و أخذا بعين الإعتبار لما سبق وأشياء أخرى وبحكم ما تربّيْت عليه طيلة 40 سنة بالمؤسسة العسكرية من :
– انضباط و احترام لمؤسسات الدولة
– ضرورة التحضير المسبق لأي عمل وتجنب الإرتجال والتسرع
– وجوب أن يتحمٌل من أُسندت له مهمة مسؤوليته كاملة في جميع مراحلها :قبل ، أثناء ، وبعد
هذا كما أني لم أتعوٌد عن التنازل عن صلاحياتي لأي كان والسكوت عن الخطأ مهما كلفني ذلك ، فقد وجدت نفسي مضطرا على تقديم إستقالتي والإصرار على ذلك خاصة وأن هذا ما اتفقت عليه مع السيد رئيس الجمهورية حين التقيته لأول مرة.
حفظ الله تونس و شعبها”
